التوسع والتقشف يطبعان مشروع قانون مالية 2022

هاسبريس :

أوضح هشام عطوش، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مشروع قانون المالية 2022 “توسعي وتقشفي” في نفس الآن.
وأوضح عطوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو الإطار الذي سيتم فيه تفعيل مجموعة من القوانين الإطار، من قبيل القانون الإطار للإصلاح الضريبي، 69-19، والقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51-17، وغيرها من القوانين.
وذكر عطوش، الذي حل ضيفا على البرنامج الأسبوعي “حديث الثلاثاء” لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن وصفه للقانون المالي بأنه توسعي يعزى الى كونه يسعى إلى رفع نفقات الاستثمار في حدود 245 مليار درهم، أما نعته بالتقشفي فمرده حسب الباحث إلى اشتماله على إجراءات كثيرة لدعم الطلب، في حين إشتمل على اجراءات ضريبية كثيرة.