دراسة تكشف أن قضاة لا يلجؤون للخبرة الطبية بخصوص زواج القاصر

هاسبريس :

أبرزت دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، أنجزتها النيابة العامة، أنها وقفت على بعض نقط القصور في دراسة ملفات طلبات تزويج القاصرات بعدد من المحاكم المغربية.

وأوضحت ذات الدراسة، أن هذه النقط ترتبط بضعف اللجوء للخبرة الطبية بنسبة %43، والمساعدة الاجتماعية بنسبة %12. وأكدت الدراسة المذكورة، أن كلا من الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي عندما ينجزان على الوجه المطلوب يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر من الزواج من عدمها. بينما اتضح من الدراسة الميدانية أن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر.

في سياق مماثل، وفي إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراکش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والذي تم توقيعه بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، كمبادرة بناءة ترمي إلى تشجيع التنسيق والتقائية التدخلات الوطنية من أجل حماية أفضل للنساء والفتيات، كانت قد جرت بمراكش أشغال لقاء تواصلي مخصص لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية، التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع زواج القاصر.

هذا، واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج سواء منها الاقتصادية والسوسيو الثقافية وغيرها، وذلك استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة على مستوى التأطير، والتكوين وتعزيز القدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الاستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية الطفل على وجه الخصوص. وتشكل هذه الدراسة وثيقة من شأنها الإسهام في رسم ملامح التدخل التشريعي المرتقب، بما يكرس احترام بلادنا لحقوق الطفل وانخراطها كشريك دولي في ذلك.