قامت جرائد زميلة بتفجير قضية أخلاقية فظيعة، فيما بات يعرف عند عموم رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بقضية “الجنس مقابل النقط”، والتي اتهم فيها أساتذة جامعيين بالابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن نقاط جيدة، وذلكــ ، في فضيحة غير مسبوقة أضرت بالقطاع الجامعي، حيث مثل أربعة أساتذة جامعيين أمام القضاء المغربي الثلاثاء يوم 7 دجنبر الحالي، بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات، وبعد، نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت ملابسات القضية، عن تورط خمسة أساتذة جامعيين في الفضيحة، حيث تم وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة. أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة “هتك العرض بالعنف” وهي تهمة أكثر خطورة.
ويدرّس أربعة أساتذة جامعيين من المتّهمين في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات، حيث يواجهون تهماً خطرة هي “التشجيع على الفساد” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”.
هذا، وحدّدت المحكمة 14 دجنبر الحالي، موعداً للجلسة المقبلة، وفق مصادر وثيقة، حيث من المقرر أن يمثل الأربعة أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، إذ على إثر الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات في نونبر، بعدما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً.
