كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ادعاءات منقولة إعلاميا حول شكاية لإحدى الجمعيات ضد عدد من مسؤولي الوزارة، موضحة في بلاغ لها، أنه “في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأضافت الوزارة المعنية، أن نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
