في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية” بمجلس المستشارين، بالرباط،أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات وتنافسيتها الاقتصادية.
وأبرز لفتيت أن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية لا يقتصر على تحويل المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية.
وذكر لفتيت أن هذا البرنامج، الذي يبقى تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، لافتا إلى أنه لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط کمساهمة لسد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها.
