نبهت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أعضاء مجالس الجماعات الترابية من أجل إمداد المجلس عن طريق الحاكم المالية بالجهات بتفاصيل مصاريف الحملات الانتخابية.
وحددت المراسلة الموقعة من طرف رئيس الغرفة الأولى للمجلس أجل 60 يوما لوضع هذه الحسابات مرفقة بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملات الانتخابية كما حددها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
هذا، وتم تحديد سقف المصاريف بالنسبة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية، حيث تم التنصيص على ألا يتجاوز سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 500 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، فيما حدد هذا السقف في 60 ألف درهم بالنسبة للمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات الترابية.
