لم تخف جمعية جسور ملتقى النساء المغربية قلقها البالغ بشأن ما وصفته في بلاغ صحافي توصلت به ”هاسبريس” استبعاد النساء من الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة وحتى في “اللوائح المتداولة على الحكومة الجديدة” عبر المواقع الالكترونية. وأشار بلاغ الجمعية المعنية ، أنه على الرغم من دستور يوليوز 2011، الذي يكرس المساواة من خلال المادة 19 ، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق النسائية، ومن ضمنها الحق في الممارسة السياسية وفي المواطنة الفعالة، وفق مبدأ المساواة والديمقراطية بين الجنسين، فإن تمتيلية النساء المغربيات في جميع المجالات لا تزال هزيلة جدا بالمقارنة مع مطالب ودعوات المجتمع المدني والأوساط الحقوقية بخصوص توطين الحقوق الدستورية للنساء. ودقت جمعية جسور ملتقى النساء المغربية ناقوس الخطر حول إقصاء النساء المغربيات في مفاوضات تشكيل حكومة ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أن تدعو المفاوضين والمتباحثين من أعضاء الأحزاب المتحالفة في تشكيل الحكومة لتطبيق المساواة في تكوينها، والتفكير في تشكيل الحكومة المرتقبة من وزراء نساء و رجال وفقا للدستور وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب ، مشيرة في ذات البيان إلى أن الأحزاب السياسية تزخر بنساء أكفاء تستحق إدراجها في تشكيلة الحكومة المقبلة، قصد تطبيق المساواة في المسؤوليات الحكومية ، حتى لا تتخلف فرصة المناصفة والمجتمع المتحضر ، مرة أخرى، عن موعد ها مع التاريخ .
