خلال ندوة حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،إنه اعتبارا للبعد المجتمعي لورش إصلاح منظومة العدالة، فإن وزارة العدل، منذ المراحل الأولى لبلورة مشروع التحول الرقمي للعدالة، تبنت بكل طواعية مقاربة تشاركية فعلية مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وأضاف أنه تكريسا لهذا المنحى، وسعت وزارة العدل دائرة مشاوراتها مع باقي الشركاء المعنيين برقمنة الإجراءات القضائية سعيا منها لتجويد هذا المشروع وملاءمته مع انتظارات كافة الفاعلين المؤسساتيين.
وذكر الوزير وهبي، أنه كان من الضروري أن يطال التعديل الترسانة القانونية الناظمة لإدخال التكنولوجيات الحديثة في شأن تصریف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وأبرز وهبي، أنه حرصا على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، والذي يتقاطع في غاياته مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، حيث انتهجت وزارة العدل حکامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها المملكة على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعدیل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
