وزارة الداخلية تستنفر مصالحها من أجل رصد اتجاهات الرأي العام في سياق غلاء الأسعار

هاسبريس : 

 موازاة مع التحركات الحكومية التي تسعى لاحتواء أزمة الأسعار، استنفرت وزارة الداخلية مصالحها من أجل رصد اتجاهات الرأي العام في سياق غلاء الأسواق،ومدى تهديد ذلك للاستقرار الاجتماعي، لاسيما أن الزيادات المطردة،التي طالت خصوصا المواد الاستهلاكية المرتبطة بصميم المعيش اليومي، تمثل الآن الشغل الشاغل وموضوع الساعة لشرائح واسعة من المغاربة، الذين وجدوا أنفسهم أمام زيادات تراوحت ما بين 50% و150 % لبعض المواد الغذائية .

وحرك منحى الأسعار عددا من القطاعات، حيث تم الشروع في إجراء اتصالات مكثفة على المستوى الحكومي لاحتواء الأزمة.

جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة تحرك الحكومة في اتجاه ضبط الأسعار تفاديا لأي احتقان اجتماعي محتمل.

كما طالب،ذات الحزب في الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، بالإعلان عن خطة متكاملة لمواجهة أزمة الماء، حيث يستعد لتقديم ندوة ومذكرة حول الموضوع، مشددا، على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم الفلاحين الصغار قصد التخفيف من معاناتهم.