الهيئة الوطنية للنزاهة تطالب برصد جريمة الإثراء غير المشروع

هاسبريس : 

في تقريرها السنوي لعام 2020، دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى ضمان النجاعة القانونية المطلوبة بين منظومة التصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتيسير تجسير العلاقات التي تتيح إمكانيات رصد إثراء غير مشروع عن طريق الممتلكات المصرح بها.

واعتبرت ذات الهيئة، أنه من المهم التنصيص القانوني الصريح على أن رصد جريمة الإثراء غير المشروع يتم على الخصوص من خلال تتبع التصاريح بالممتلكات، أو تلقي التبليغات عن حالات الاشتباه، أو الحصول على معلومات في شأنها من المؤسسات القادرة، بحكم صلاحياتها وتوفرها على المعطيات، على اكتشاف تطور الثروات.

وطالبت ذات الهيئة، ضمن تقريرها، بترسيخ مبدأ علنية التصاريح وإتاحة المعلومات المتعلقة بها، مضيفة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوظف مبدأ حماية الحياة الخاصة للأفراد كذريعة لتثبيت مشروعية حجب المعلومات المتعلقة بممتلكات المسؤولين العموميين عن المواطنين.