إشكاليات الاقتصاد غير المهيكل على طاولة معالجة الحكومة

هاسبريس : 

ردا على سؤال شفوي حول “القطاع غير المهيكل”، تقدم به فريق نيابي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،أوضح يونس سكوري،وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،أن الحكومة تسعى إلى معالجة جذرية للإشكالات المرتبطة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل.

كما أكد الوزير سكوري على أن الاقتصاد غير المهيكل يقتضي الوقوف على الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مزاولته، مسجلا أن السبب الرئيسي يكمن في كون كلفة مزاولة المهنة لا تتيح تحصيل مداخيل كافية والقيام بالتصريحات اللازمة أو مسك دفتر محاسبة واعتماد باقي الإجراءات المطلوبة في مزاولة النشاط الاقتصادي المنظم في إطار القانون.

وأبرز سكوري أنه سيتم الاهتمام بــ”المقاول الذاتي” كأداة تتيح مجالات اشتغال أكبر، والعمل على تبسيط الإجراءات والرفع من سقف الامتيازات المالية الممنوحة للممارسي الأنشطة الإقتصادية الغير المهيكلة،فضلا عن تقديم الدعم للأشخاص الذين لا يستطيعون التصريح بمعاملاتهم.