شرعت آخر اللمسات لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي. وهو النص الاستراتيجي الذي لا يزال منتظرا. حيث تمت صياغة النسخة الأولى من قبل الحكومة وطرحت على البرلمان في عام 2015، كما تمت الموافقة عليها في 2018 ، قبل أن تلغي المحكمة الدستورية سلسلة من أحكامه. إلى ذلكــ ، مرت النسخة الجديدة، مع مراعاة ملاحظات المحكمة، بعدة مراحل من الإجراءات التشريعية. وتجري حاليا دراسة النص في القراءة الثانية من قبل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
