خلال يوم دراسي تشاوري بمجلس النواب، بطلب من الحكومة، خصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أكد فوزي لقجع،الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.
وأكد لقجع في اليوم الدراسي المذكور، والذي عقدته كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،أن مشروع المرسوم “لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين الشاري والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، وإنما يكتسي أهميه قصوى لكونه أهم ركائز بناء اقتصاد سليم، وألية من أجل محاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد “.
