نظمت وزارة الصحة بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمنظمة الدولية للمهاجرين ، الأربعاء الفارط ، مائدة مستديرة حول موضوع:” صحة المهاجرين: رافعة مهمة للإدماج المتعدد القطاعات في المغرب” ، بالرباط.
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” فإن الندوة المعنية التي إنعقدت في إطار تخليد اليوم العالمي للمهاجر الذي يوافق 18 دجنبر من كل سنة ، تروم تحسيس وتعبئة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، التي ستتباحث سبل دعم والنهوض بالمنظومة الصحية للمساهمة في سياسة المملكة الخاصة بإدماج المهاجرين، كما ستتدارس التحديات لتوفير الظروف السوسيو-اقتصادية الملائمة لاحتضان هاته الفئة، بما يساهم في تحسين ظروف عيشهم وبالتالي وضعيتهم الصحية.
ووعيا بكل ما تطرحه ظاهرة الهجرة من إشكاليات على مستوى الصحة العامة، فقد أشار ذات البلاغ، أن وزارة الصحة تعمل على تسهيل الولوج وتحسين ظروف العلاج لفائدة المهاجرين من خلال بلورة توجهات استراتيجية تهدف إلى تسهيل الولوج للعلاج لفائدة المهاجرين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، ووضع برنامج للتواصل والتحسيس، وبرنامج للمراقبة الوبائية والرصد والتقييم والتتبع، وآليات للحكامة والتنسيق والشراكة معالقطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف ذات البلاغ المذكور ،أن وزارة الصحة، ومنذ سنة 2003،تتكفل بالمهاجرين بشكل استباقي،وتمكنهم من الاستفادة مجانا من الخدمات الصحية الأولية بجميع المراكز الصحية للمملكة. وتشمل هذه الخدمات الرعاية الوقائية، والاستشارات الطبية العامة، المتعلقة بصحة الأم والطفل، برنامج التلقيح… والاستفادة من جميع البرامج الصحية الوطنية كالوقاية وعلاج مرض السيدا، ومرض السل، والملاريا، ومختلف الأمراض والأوبئة حيث تم خلال سنة 2015،تسجيل حوالي 15.000 استشارة طبية داخل المراكز الصحية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وفيما يتعلق بجهتي الشرق وطنجة تطوان الحسيمة. فقد استفادت أكثر من 500 امرأة مهاجرة من البرنامج الوطني لمراقبة النساء الحوامل، وأكثر من 520 طفل مهاجر من البرنامج الوطني للتلقيح، وحوالي 1250 مهاجر من البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا والسيدا، أما بالنسبة للخدمات الاستشفائية، فقد استفاد أكثر من 170 مهاجر من خدمات مستعجلات القرب، وحوالي 100 مهاجر من الاستشفاء بالمستشفيات الجهوية.
إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الصحة،ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل توفير التغطية الصحية الأساسية للمهاجرين النظاميين والتي تعادل نظام المساعدة الطبية “راميد”.