علمت “هاسبريس” من مصادر أمنية متطابقة، أن ولاية أمن بمراكش تواصل بإيقاع متقدم ودينامية مسترسلة،تنزيل مخططها المروري الذي تنطوي عليه الاستراتيجية المديرية بشأن تعزيز آليات السلامة الطرقية، بما يؤهل المدينة لمسايرة متطلبات المرحلة الصيفية والمتميزة بحركية متزايدة وحمولة مرورية متصاعدة ودينامية مختلفة في حركة المرور عموما، وفي توفير إطار مناسب لحركة السير وحماية الراجلين وإرساء قاعدة السيولة المرورية على أسس راسخة متمثلة في التواجد المستمر لشرطة المرور بعدد كاف بكافة المدارات والمحاور الطرقية، ضمن خطة يومية بآليات فعالة متكاملة تتمثل في فرض احترام مدونة السير من جهة وحماية الراجلين من جهة أخرى، من خلال توفير عناصر أمنية قارة مختصة لهذا الغرض تتمثل مهمتها في تسهيل وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق وقت الذروة بالممرات الخاصة.
وحسب ذات المصادر، فإن العمليات الأمنية المرورية ساهمت من خلال فرض احترام قانون السير في تحقيق مؤشرات إيجابية، كما أدت إلى التقليل من الحوادث المرورية والتصرفات المتهورة، والحوادث الناتجة عن غياب التسامح المروري، ووضعت حدا لمجمل الإنحرافات المتعلقة بعدم إحترام قواعد الممارسة القانونية والسليمة للسير، وكل سلوك من شأنه المساس بحرية وسلامة المرور أو تقويض الجهود الرامية لتكريس قواعد السلامة الطرقية.
هذا، وفي خضم هذه الدينامية المتوصلة لولاية الأمن، أفادت ذات المصادر، أن العمليات الأمنية التنظيمية والزجرية حققت نتائج ملحوظة، ففي طور المدة الفاصلة بين فاتح غشت الجاري و20 منه تم سحب 622 سند ملكية خاصة بالدراجات النارية ثنائية العجلات، وسند ملكية خاص بالدراجات النارية ثلاثية العجلات، فيما تم سحب خمسة رخص سياقة من صنف A واستخلاص 435 غرامة تصالحية، مع إحالة 109 دراجة نارية ثنائية العجلات ودراجتين ثلاثية العجلات على الدوائر الأمنية لسلك المساطر الخاصة ، هذا بالإضافة إلى إيقاف شخص وحجز دراجته النارية من أجل السياقة البهلوانية.
وللإشارة، فإن العمليات تتواصل وفق هذه الخطة، التي تعتبرها ولاية الأمن آلية مركزية في العمل الأمني نحو تحقيق السلامة الطُرقية للجميع.
