في إطار الحركة الانتقالية التي نظمتها مؤخرا وزارة الداخلية، جرت بمقر ولاية جهة مراكش آسفي مراكش، يومه الخميس فاتح شتنبر الحالي، مراسيم تنصيب رجال السلطة ممن تم تعيينهم على مستوى عمالة مراكش، وذلكــ ، بحضور رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، ومنتخبين جماعيين وبرلمانيين، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني..
هذا، وشملت هذه التعيينات، على الخصوص، الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية، والكاتب العام الملحق بديوان والي الجهة، والكاتب العام مدير الحي الجامعي بمراكش، وستة رؤساء مناطق حضرية، و15 رئيس ملحقة إدارية، وقائد ملحق بالكتابة العامة لعمالة مراكش، وثلاثة رؤساء دوائر، وسبعة قياد قيادات قروية.
في ذات السياق، أكد بالمناسبة،كريم قسي لحلو،والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أن هذه الحركة الانتقالية التي اعتادت وزارة الداخلية تنظيمها في صفوف رجال السلطة تأتي لإعطاء دينامية جديدة للعمل الإداري وضخ دماء جديدة في التسيير، كما تأتي تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن رجل السلطة مدعو إلى الاحتكام لسياسة القرب والانفتاح على كل الشرائح الاجتماعية.
وأبرز الوالي العامل قسي لحلو أن هذه الحركة تسعى إلى تعزيز الإحساس بالثقة في المؤسسات والإنصات إلى المواطنين وانشغالاتهم وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الانخراط بكل قوة في الأوراش المفتوحة بالمملكة على مختلف الواجهات، وفي مقدمتها ورش التنمية البشرية والاجتماعية.
وأضاف قسي لحلو أن علاقة رجل السلطة بالفرقاء السياسيين والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني تشكل معبرا أساسيا لنجاحه في مهمته، مشيرا إلى أن هذه العلاقة يجب أن يطبعها الاحترام والثقة والتفاهم المتبادل لدور الآخر وحدود تدخله، مع جعل القانون ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
ولبلوغ هذه الأهداف، شدد قسي لحلو على أهمية الحاجة إلى مضاعفة جهود الجميع من خلال العمل الميداني المستمر والتفاعل الإيجابي مع كل مكونات الساكنة المحلية، والاقتراب أكثر من المجتمع المدني بالنظر إلى دوره المتزايد في المساهمة الفعالة في دينامية التنمية، واعتماد الاستباقية في حل المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي للحياة اليومية للمواطنين.
وأورد قسي لحلو “إن مما لا شك فيه أن الدور الجديد الذي أضحى موكولا للسلطة الإدارية المحلية أصبح يتطلب نموذجا جديدا لرجل السلطة، ولعل هذا ما حذا بوزارة الداخلية إلى تدشين إصلاحات عميقة لمسايرة مستجدات المرحلة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل المعروف بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل المواطن محورا في تقييم الأداء وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين”.
