ترأس راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة 23 شتنبر الحالي بمقر المجلس، مراسيم إطلاق مشروعِ التوأمةِ المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعيةِ الوطنية الفرنسية ومجلسِ النواب في جمهورية التشيك ومجلس النواب في المملكة البلجيكية المدعوم من أربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال والممول من الاتحاد الأوروبي .
وفي كلمة له بالمناسبة ، لم يخف الطالبي العلمي سعادته بإنطلاق إنجازِ مشروعِ التوأمةِ المؤسساتية في مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعيةِ الوطنية الفرنسية ومجلسِ النواب في جمهورية التشيك ومجلس النواب في المملكة البلجيكيةالمدعوم من أربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال دَعْمَهُ لهذا العمل المؤسساتي تجسيدًا لما يجمعُ من قيمَ نبيلةٍ قَبْل المصالح والمنافع الاقتصادية بين مجلس النواب المغربي وخمس مؤسسات تشريعية أوروبية والتي مَوَّلَهَا الاتحاد الأوروبي، قصد الإستمرر في إثراءِ الثقافة البرلمانية، ولتي شَمِلت أنشطةُ التوأمةِ جوانبَ البرلمان الرقمي والأرشيف، وتنظيمه وَرَقْمَنَتِه حفظا للذاكرة وإسعافًا للبحث العلمي، وإغناءً للمكتبة البرلمانية، وتَجْويد الممارسة الديمقراطية، وتنويع وتقوية الحوارَ بين المؤسسات الأطراف في التوأمة، وِفْقَ منطقِ الشراكة، والتفاعل والتحليل المقارَن والبنَاءِ المشترك.
إلى ذلكــ ، ذكر الطالبي العلمي أن الديمقراطيةَ لا تزدهرُ وَلاَ تَتَرَسَّخُ، إلا في ظل السلم والاستقرار والحياة المؤسساتية السليمة، وبالتأكيد أيضا فَإِنَّ الديمقراطيةَ الحقيقية المتَأَصِّلَةِ هِيَ مِنْ العواملِ الأَسَاسِ للاستقرار والتّنمية والتقدم. ولكن الشرطَ الأساسَ لكل هذا هو احترامُ، وكفالةُ احترامِ سيادةِ الدول ووحدة أراضيها وسلامةِ حدودها. وفي السياق الدولي الراهن، الذي تعرفون سِمَاتِه، والتحديات التي يطرحُها أمامَ المجموعةِ الدولية، تزدادُ الحاجةُ إلى جَعْلِ هذا المبدأ أكثرَ سُمُوًّا في العلاقاتِ الدولية، مشيرا أن المغربَ، وهو أحدُ ركائِز الاستقرار، وهو القوةُ الديمقراطيةُ الصاعدةُ المُتَفَرِّدَةُ في المنطقة،قد تَعَرَّض لظُلْمٍ تاريخي باصطناعِ نزاعٍ مفتعلٍ حول أقاليمه الجنوبية في سياق الحرب الباردة خلال سبعينيات القرن الماضي، في وقتِ كان فيه، منتميًا ومايزال،بشكل إرادي، وبناءً على اختيارٍ واعٍ لمعسكر الحرية والديمقراطية والتعددية.
كما أوضح الطالبي العلمي،أن المغرب ضحية الاستعمار، واستعادَ استقلالَه وسيادتَه في 1956 ،واستكمل وحدتَه الترابية على مراحل في إطار التفاوض وعلى أساس القانون والشرعية الدوليين، ومن ذلك سيادته على أقاليمه الجنوبية عام 1975. وبعد 47 تَغَيَّرَ اليوموجه هذه الأقاليم بشكل جذري، وأصبحت مراكزَ جَذْبٍ للاستثمارات، وتم تمكينُها من التجهيزات الأساسية الكبرى المهيكلة ومن الخدمات الاجتماعية، التي تُسْعِدُ الإنسان فِيمَا يشاركُ سكان هذه الأقاليم بحماس في انتخاب المؤسسات وتَسييرها وفي الحياة الوطنية بشكل عام. وبالتأكيد فإن هذا الاندماج الرائع بين جهات المغرب ما كان ليتحقق لولا تَرسُّخ البناء والمؤسسات الديمقراطية ولولا الجُهد الإنمائي الكبير والتضحيات الكبرى التي بذلها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقبله جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مشددا على أنَّ الأمر في المغرب يتعلق بنموذج للازدهار والصعود المقرون بمناخ الحرية واحترام حقوق الانسان المكفولة بالدستور والقوانين والمؤسسات.
وسعيا للنجاعة، فإن مشروع التوأمة يتميز بِمُكَوِّنٍ هام يرتبط بانشغالٍ مُجْتَمَعيٍ مركزي في المغرب كما في باقي البلدان. ويتعلق الأمر بتعزيزِ تواجد النساء في البرلمانات.وتتوخى التوأمةُ من جهة أخرى تمكينَ المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إِعْمَالِ الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة في ارتباط بإصلاح مركزي دستوري مؤسساتي وثقافي تفتخر بلادُنا بإعماله، أَلاَ وهو تفعيل مقتضى الدستور في ما يرجع إلى إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذَاتِ الأولوية في الحياةِ العامة.
