استهجنت مجموعة من الفعاليات التجارية،والأوساط الجمعوية النشيطة بسوق الخضر والفواكه بالجملة في مراكش،ما تعرض له التاجر سفيان العمري، المزود للفواكه بالسوق المذكور،وأمين مال المكتب الإقليمي لإتحاد النقابات الديمقراطية للتجار والفلاحون والمهنيين والمستخدمين بالسوق المذكور، من حملات مجانية لتعمية المسؤولين والرأي العام المحلي والجهوي والوطني عما يجري ويدور بالسوق .
وذكرت ذات المصادر، أنه يوما بعد آخر تتزايد حدة المضايقات والإستفزازات التي يتعرض لها سفيان العمري، وأعضاء المكتب النقابي، من ما وصفته ذات المصادر، بالأطراف البعيدة عن المسؤولية والنزاهة،والغير المنضبطة شكلا ومضمونا لمقتضيات كناش التحملات الجماعي، وللسلم الإجتماعي المستدام بفضاء السوق المذكور،وللتكامل الإقتصادي به كمحرك من محركات التـنمية التجارية المحلية المستدامة،وكرافعة للحركية والرواج ومصدر عيش لفئات عريضة من التجار والعمال والمستخدمين، وكفضاء ظل لعقود يساهم في ضمان للأمن الغذائي بمراكش. .
وكشفت ذات المصادر، مدى الترابط القائم بين الإنفلات من ضوابط وإلتزامات كناش التحملات الجماعي،وبين فبركة الأباطيل والأقاويل التي وصفوها بــ “الكلخية”،وبين الإنفلات من وضع ميزان لمعرفة حجم ووزن السلع الوالجة للسوق المعني،وتحديد دور البائع VENDEUR،وتوفير مكان داخل السوق يلائم طبيعة الخضروات والفواكه المعروضة ومدى قابليتها الزمنية للعطب، من أجل عدم تعريض التجار للخسائر،أو حتى تسديد سومتها للبائع المتضرر، أو الفلاح المزود للسوق،فضلا عن دور الوكلاء في تسهيل عملية البيع. في ذات السياق، نوهت ذات المصادر، بالدور الذي لعبه سفيان العمري ورفاقه في المكتب النقابي بسوق الخضر والفواكه بالجملة في مراكش،أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والمتعلق بالحفاظ على أساسيات العرض والطلب داخل السوق،وتكريس ضروريات التأطير النقابي من أجل إستدامة الرواج التجاري بين مختلف الأطراف ، داعين إلى ضرورة إعمال مستلزمات كناش التحملات الجماعي، وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد .
