إتحاد النقابات الديمقراطية يكشف إختلالات وفضائح سوق الخضر بالجملة في مراكش

هاسبريس :

أًصدر المكتب الإقليمي لإتحاد النقابات الديمقراطية للتجار والفلاحون والمهنيين والمستخدمين بسوق الخضر والفواكه بالجملة في مراكش، بلاغا تنديديا،ضد التصرفات الغير مسؤولة والصبيانية والخارجة على نطاق القانون منذ مدة، من طرف وكلاء السوق المذكور، والتي سبق وأن اشتكى منها عدد من التجار والفلاحين والمهنيين والمستخدمين والمرتبطين بالسوق المذكور .

وبحسب نص البلاغ، فإن المكتب النقابي الإقليمي المنضوي تحت لواء إتحاد النقابات الديمقراطية تابع باستغراب شديد التصرفات الغير مسؤولة والصبيانية التي إستهدفت التاجر سفيان العمري، المزود للفواكه بالسوق المذكور،وأمين مال المكتب الإقليمي لإتحاد النقابات الديمقراطية، والمتمثلة في التهجم عليه وعلى النقابة،ووصفه بأقدع النعوث، ومحاولات التدخل السافر في تحركاته التجارية ومحاصرته،والنيل من كرامته، من طرف أغلب الوكلاء ممن يضعون أياديهم في المال العام ولا يقومون بأدنى تدبير لشؤون السوق، وفق اختصاصاتهم كما ينص عليها كناش التحملات الجماعي، والمتعلقة بضرورة وضع ميزان لمعرفة حجم ووزن السلع الوالجة للسوق المعني،وتحديد دور البائع VENDEUR،وتوفير مكان صحي سليم داخل السوق يلائم طبيعة الخضروات والفواكه المعروضة ومدى قابليتها الزمنية للعطب،من أجل عدم تعريض التجار للخسائر، وفضلا عن الإلتزام بتسديد سومتها من طرفهم للبائع المتضرر،أو الفلاح المزود للسوق، دور الوكلاء في تسهيل عملية البيع.

وأضاف البلاغ، أن هؤلاء المعنيين ممن يتصرفون في المال العام، باتوا يقومون بخطوات بئيسة لتقويض السير العادي للسوق المعني، وخلق أجواء مشحونة، كان أخرها التهجم على سفيان العمري العضو النقابي القيادي بالسوق، في الوقت الذي كان من المفروض تكريم مثل هؤلاء المحترفين ممن ورثوا مهنة تجارة الخضر والفواكه أبا عن جد،وعملوا تنظيميا وتواصليا على تحسين أداء السوق، وحصوله على سمعة الامتياز في السنوات الماضية.

وخلال ذات البلاغ ندد المكتب الإقليمي لإتحاد النقابات الديمقراطية للتجار والفلاحون والمهنيين والمستخدمين بسوق الخضر والفواكه بالجملة في مراكش، بهذه الممارسات التي وصفها بالغير مسؤولة والخارجة عن نطاق القانون، مطالبا رئيسة المجلس الجماعي بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات الصبيانية.

وعلاقة بذات الموضوع، فقد سبق لعدد من النشطاء داخل السوق،وخارجه، أن استنكروا عدم إلتزام أغلب الوكلاء، بمقتضيات كناش التحملات الجماعي، ومايفرضه على الوكيل من مصداقية وشفافية، ومسؤولية في الحفاظ على وتيرة نشاط التجارة الداخلية بالسوق وعدم عرقلتها، ومن توفير للوجستيات وكيفيات العرض والتخزين وعرض للسلع، وفق طبيعة هذه السلع، ومدى تحملها لمتغيرات الحرارة والبرودة، وتوفير السلاسة في سلاسل إمداد السوق بالخضروات والفواكه، ومراعاة للوضعية البيئية الصحية السليمة به،ومن تكريس لإنسجامية البنية الأساسية لمنظومة التجارة والمعاملات بالسوق، ومن إحترام للحقوق القانونية لكل التجار والمهنيين والفلاحين المنتجين المرتبطين به والعاملين والمستخدمين .