ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري، أشغال الاجتماع السنوي المخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن،وقياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي،مع تسطير المشاريع المستقبلية لتطوير الخدمات الأمنية،واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والحفاظ على أسس النظام العام.
ويعتبر الاجتماع المذكور،بمثابة افتحاص سنوي، وحصر للخلاصات المتعلقة بمهام وأنشطة مختلف المديريات المركزية والقيادات الأمنية على المستوى الجهوي، حيث يستعرض كل مسؤول أمني ما تم تحقيقه من مشاريع أمنية وفق دفتر التحملات الخاص به، مع تقييم المنجزات والتحديات والإكراهات المسجلة،قبل أن يتم تتويج أشغال هذا الاجتماع بإعداد خارطة طريق تحدد بدقة الأهداف المرحلية للخطة الأمنية المرصودة للسنة الموالية.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد أطلق سلسلة هذه الاجتماعات السنوية، كتمرين دوري لتوطيد المراقبة الداخلية، وربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمساءلة، كما راهن عليها أيضا كمدخل أساسي لدعم الشفافية في العمل الأمني، على اعتبار أن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع هي التي تشكل موضوع بلاغ الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، حدد عبد اللطيف حموشي في كلمته التوجيهية قائمة بالأولويات التي يتوجب على المسؤولين المركزيين والجهويين السهر على تنفيذها، من قبيل: ضرورة توسيع الشراكات المؤسساتية التي تسمح باستغلال تطبيقات الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به، التي طورتها مصالح الأمن الوطني، وذلك لتأمين وتبسيط ورقمنة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنات والمواطنين.
كما شدد حموشي المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة،عبر رصد المحتويات العنيفة والتواصل بشأنها مع الرأي العام، لتعزيز الشعور بالأمن، وتدعيم عمليات مكافحة الجريمة والتصدي للعوامل المؤدية لها، على غرار تعاطي واستهلاك المؤثرات العقلية.
وأبرز حموشي، أن المصالح الأمنية حققت هذه السنة نسب حجز قياسية وغير مسبوقة ناهزت أكثر من مليونين ونصف مليون من الأقراص المهلوسة.
كما استعرض المدير العام للأمن الوطني مع جميع المدراء وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي حصيلتهم السنوية، بمنجزاتها التي ينبغي ترصيدها والاستثمار فيها، وصعوباتها ونواقصها التي ينبغي تدليلها والتغلب عليها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود الذي حدده حموشي في “خدمة المواطنات والمواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وترسيخ الاستقرار”.
إلى ذلكــ ، خلص الاجتماع المذكور بإعداد حصيلة سنوية لمختلف مصالح الأمن،خصوصا تلك التي تتقاطع المطالب الأمنية للمواطنات والمواطنين، كما تم تسطير الأوراش والمشاريع الأمنية برسم السنة المقبلة 2023، حيث تشتشرف المديرية العامة للأمن الوطني تجويد خدماتها المقدمة للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني، وربح الرهانات التي تفرضها التحديات الأمنية الجديدة.
وتجدر الإشارة، أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت خلال السنوات الأخيرة على تنظيم هذا الاجتماع العملي،بشكل دوري عند نهاية كل سنة،بمشاركة مدراء المديريات المركزية،ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير المعهد الملكي للشرطة ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
