حول “الممارسات الجيدة في التغطية الإعلامية للعنف ضد المرأة”هيئت شبكات من أجل التغيير وشركاء للتعبئة حول الحقوق و”منظمة مرا” Networks of Change et MRA Mobilising for Rights Associates على مدى يومي 18 و19 يناير الحالي بالرباط ،ورشة عمل تدريبية وطنية، لفائدة 37 من الصحافيات والصحافيين، من مختلف المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والورقية والإليكترونية العاملة بمختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى أساتذة من معاهد التدريب الصحفي وفاعلات وفاعلين حقوقيين وجمعويين مهتمين بقضايا العنف الموجه ضد النساء،أطرتها كل من الأستاذة روزالين بارك Rosalind Park مديرة برنامج محامو حقوق الانسان للمرأة والخبيرة الدولية المختصة في مجال قضايا العنف ضد النساء، والأستاذة هدى عصمان الصحافية،وعضو هيئة التحرير بمنظمة اريج (إعلاميون من اجل صحافية استقصائية عربية ورئيسة منظمة الصحفيين، والصحافيات العرب والشرق الأوسطيين بالولايات المتحدة الإمريكية،
هذا، وإنصبت أشغال الندوة على محاور، تعلقت بتفعيل وإستحضار أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء تناول قضايا العنف المبني عن النوع، ضد النساء، وطرق تحرير النوازل حوله،وضوابط التحرير الصحافي وطرق البحث عن المعلومات،وآليات إعداد المقابلات.
كما ناقشت محاور أخرى من التكوين مختلف التحديات الثقافية والإكراهات النمطية التي قد تعترض الصحافية أو الصحافي، أثناء إعداد التحقيقات أو الإستطلاعات الإعلامية حول النساء المعنفات.
إلى ذلكــ ،ركزت محاور أخرى،من الدورة التكوينية،حول أنواع العنف ضد النساء،بدءا من العنف الجسدي، إلى الإعلامي، مرورا بالعنف اللفظي والنفسي،والبيئي المجالي،الذي قد يستهدف النساء،وكيفيات ضبط الصياغات الإعلامية لقضايا العنف،دون تجريح الضحايا أو التشهير بهن، أو تعريضهن لردود الفعل السلبية.
هذا،وعرفت محاور الدورة التكوينية المعنية،وضع مجموعة من الأشرطة الإستطلاعية،في دائرة التحليل وتحت مجهر النقاش،من طرف المستفيدات والمستفيدين،كما تم توزيع مُؤلف تحت عنوان“مهمة ليست كغيرها” كدليل عملي جديد يمكن الصحافية أو الصحافي من التناول السليم لظواهر العنف ضد النساء بمختلف أنواعها .
ومعلوم،أن منظمة “مرا”،تعتبر منظمة دولية غير ربحية،يتواجد مقرها في الرباط وتشتغل من أجل تعزيز حقوق المرأة.على مستوى المغرب، وتونس،وليبيا،كما تروم المساهمة في التغيرات على مستوى القوانين والهياكل والعلاقات والثقافة والأحكام النمطية،والعقليات الذكورية.
وتتمحور أهدافها، حول التحسيس والتأطير المتعلق بحقوق المرأة، والتربية على حقوق الإنسان، وطرق إعمال المرافقة القانونية،والتتبع والرصد والتوثيق، والبحث العملي،وتحديد ميكنيزمات التقاضي الاستراتيجي، والدفع من أجل الإصلاحات التشريعية الوطنية، والمناصرة الدولية لحقوق المرأة .