كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن ممارسة الوكالات الحضرية التاسعة والعشرين الخاضعة لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالتعمير، لمهامها لا تزال ترزح تحت وطأة مجموعة من مظاهر القصور في أداء مهامها التنظيمية والتدبيرية القانونية، رغم مساهمتها في التطور المهم الذي حققته البلاد في مجالي التعمير وإعداد التراب ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30 سنة،.
وشدد ذات التقرير على ضرورة إعادة تحديد وتحديث القطاع المكلف بالتعمير، وسبل سير الوكالات الحضرية، وعلى أهمية تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد،عبر ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل الملائمة.
وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات،بتعزيز دور الوكالات الحضرية فيما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، ونهج إصلاحات على مستوى عمل وتنظيم مجالس إدارة هذه الوكالات بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة، وقصد تجاوز الإختلالات التدبيرية فيما يخص الرؤية والمعرفة القانونية والمنهجيات، وطرق تدبير النوازل العمرانية المسجلة، كالتالي تناولتها “هاسبريس” فيما يتعلق بالوكالة الحضرية لمدينة مراكش، حول مابات بُعرفُ إعلاميا بنازلة منزل المواطنة نعيمة واشعو في حي سيدي سوسان بالمدينة العتيقة في مراكش.
