فيدرالية الناشرين تؤكد على ضرورة إعلان تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة
هاسبريس :
نوهت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف بنجاح الجمع العام التأسيسي لفرعها الحادي عشر، الذي يغطي المجال الترابي لأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك أمس الخميس 16 مارس الجاري بمدينة القنيطرة، وذلكــ بحضور 25 مقاولة من الصحافة المكتوبة والإلكترونية بهذه الجهة، وباشراف تنظيمي من المكتب التنفيذي للفيدرالية مما أكد مرة أخرى على مصداقية التنظيم ووعي الجسم المهني الوطني بأهداف بعض النزوعات الهيمنية أو الإقصائية المغلفة في قفازات بعض الإتفاقات الثنائية التي تفتقد لأي شرعية قانونية إلزامية.
ومرة أخرى، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن طبيعة خطها التنظيمي القائم على الوضوح، وسلامة بنيانها الداخلي وقوتها التمثيلية التي تزداد يوما عن يوم، وطنيا وجهويا، معتبرةً أن نجاح الجمع العام التأسيسي لفرع القنيطرة يُعد دليلا إضافيا على ذلك، حيث مثل مناسبة للزميلات والزملاء بالجهة المعنية، ولناشرات وناشري الصحف جميعهم،محطة لتجسيد إرادتهم وسعيهم لتمتين الهيكلة المقاولاتية، وتطوير وحدتهم وتعاونهم على قواعد الجدية والوضوح والمصداقية،وفي إطار الإلتفاف الجماعي حول تنظيمهم المهني التاريخي،الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
هذا، وعرف الجمع العام التاسيسي لفرع القنيطرة نقاشا جادا، صريحًا وعميقا، بين المشاركين، قبل أن يفضي إلى صياغة عدد من التوصيات والقرارات، التي شكلت خارطة طريق لعمل الفرع الجديد في المستقبل.
كما أن المشاركات والمشاركين في الجمع العام التأسيسي لفرع القنيطرة جددوا انخراطهم في المواقف المبدئية التي تسير عليها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، معربين عن إشادتهم ببلاغ المكتب التنفيذي الأخير، وبالبلاغ الذي صدر عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفيدرالي، التي انعقدت بمدينة العيون، وعن وعيهم وإدراكهم للمخاطر التي تروم إلى تمزيق لحمة القطاع باتخاذ الموارد البشرية كذريعة، واختلاق وقائع سوريالية من مثل أن الفيدرالية اقترحت زيادة 200 درهم في أجور العاملين مع العلم أن لا أحد سأل أصلا الفيدرالية في الموضوع حتى تجيب بمائة أو ألف.
وأبدى الجمع العام أسفه لهذا المستوى الذي وصلت إليه الأمور في تدبير ملف قطاعي مهني اجتماعي،كان بالإمكان أن يدبر بالجميع ومن أجل الجميع، ولكن، يبدو أن مجرد حضور الفيدرالية أصبح يقض مضجع جهات تزعجها المبادئ التي من أجلها يلتف حولها ثمانون في المائة من النسيج المقاولاتي في المملكة .
على ذات الواجهة،ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن القطاع الحكومي المكلف بالإتصال اليوم هو من يؤدي أجور العاملين في المقاولات الصحافية، فكيف ستتم الزيادة في هذه الأجور والمقاولة لا تتدخل فيها، معتبرة أن ما سمي بالاتفاق الثنائي له ذرة قوة إلزامية للجميع في دولة الحق والقانون.
وإتفق المجتمعات والمجتمعون، أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اذ تُذكِّر الجميع أنها التنظيم التاريخي الذي واكب كل تطورات القطاع منذ أزيد من عقدين، وأنها من وقعت على مختلف الاتفاقات والإلتزامات المهنية والإجتماعية ذات الصلة، فإنه يستحيل على أي كان شطب كل هذا التاريخ أو المزايدة على مبادئ الفيدرالية.
كما جددت ذات الفيدرالية خلال الجمع اصطفافها الى جانب التطلع العام للنهوض بالأوضاع المادية والإجتماعية للصحافيات والصحفيين، وهو ما شددت عليه دائما، وبشروط أحسن مما ورد في اجتهاد تنظيمين مهنيين، وبأثر رجعي، ولكن، شريطة أن تكون الفيدرالية حاضرة كممثل لارادة المشغلين، وأن تكون هذه الزيادات منسجمة مع حصة الدعم الذي ستحصل عليه كل مقاولة، مع عدم إقصاء الصحف الصغرى والمتوسطة المهيكلة، وايلاء اهتمام خاص بالصحف الجهوية،مما يتطلب حوارا جديا وموضوعيا بعيد عن أية مناورات.
وخلص المجتمعات والمجتمعون ، أن الفيدرالية لن تقبل الضغط عليها لتغيير مواقفها عبر مزايدات شعبوية، أو قرارات مرتجلة تفتقر الى السند القانوني وتتجاوز المقتضى الأخلاقي.
وأعادت ذات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة الإعلان عن تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي ولايته بعد أيام، أي في 4أبريل المقبل. وعلى ضرورة احترام القوانين المعمول بها على هذا المستوى، وتجدد المطالبة بفتح حوار حقيقي بشأن الدعم العمومي، وذلك بما يحترم القانون ويحقق الإنصاف والعدالة لمصلحة كل الصحافة الوطنية والجهوية، وبما يتيح مدخلا موضوعيا وواقعيا لتحسين أوضاع الأجراء.
كما تم الإعلان مُجددا، بكون الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على يقين بأن مدخل الإصلاح والتأهيل لن يكون الا باحترام القانون، وإعمال الحوار الواسع والحقيقي، وتفادي الإقصاء، ولهذا هي مصرة على هذه القناعة المبدئية، وتمد يدها لكل من يريد الإصلاح الحقيقي.
