صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون جديد يتعلق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى “إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة”، وتحدد مدة انتدابها في “سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
ووفق مذكرته التقديمية، فإن إعداد مشروع هذا القانون جاء “بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب مرسوم بقانون”، مضيفة أنه “لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه إلى حين تعيين أعضاء اللجنة .
