أحالت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يحمل توقيع المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الإنتدابية.
كما تُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
وحسب مشروع القانون المزمع عرضه على المجلس الحكومي،فإن الصحافي يونس مجاهد،الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة، سيترأس اللجنة المذكورة، التي تتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلكــ وفق نص مشروع القانون.
