طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الإثنين فاتح ماي الجاري، إلى الارتقاء بميثاق الحوار الاجتماعي نحو قانون ملزم لكل الأطراف على كافة المستويات،وإجراء حوار وطني شامل لإعادة الثقة للعملية السياسية وللمؤسسات التمثيلية، وإشراك حقيقي لكافة المتدخلين في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة”.
وأكدت على ضرورة احترام اتفاق 30 يناير 2022، خاصة الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل، وضمنها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية.
وسجلت ذات النقابة “، أن الطبقة العاملة مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة إلى جعل بلادنا تواجه التحديات، إعتماد على مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية، وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القرارات والسياسات العمومية،ومطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربات، فضلا عن الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.
