تناول يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،في كلمته بمناسبة فاتح ماي الجاري، الإصلاحات الحكومية التي وصفها بالجوهرية،والمتعلقة بتحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي، كما أشار إلى أن الحكومة عملت على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين ممن كانوا يعانون حيفا، حيث تم حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، كما تم رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية.
وكشف السكوري أنه تم تسجيل 2.4 مليون عامل غير أجير بالتأمين الإجباري عن المرض خلال السنة والنصف الأخيرة زيادة على 340 ألف من أفراد عائلاتهم وهو ما يشكل مجموع 2.74 مليون من ذوي الحقوق، في حين قامت الحكومة بتسجيل 3.76 مليون في إطار التأمين الإجباري عن المرض التضامني.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024؛
وأبرزالسكوري، أن الحكومة ضخت 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحيث لم يتم المس بسعر الكهرباء بالمغرب، فضلا عن قيامها بدعم غاز البوطان بأزيد من 22 مليار درهم.
وذكر السكوري، أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وفيما يخص معاشات التقاعد، فقد قامت الحكومة بحل إشكالية مست أزيد من 80 % لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتخفيض هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، كما تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 بنسبة تسوية بلغت 51 %، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم؛
