وحسب استطلاع ميداني في دار الضيافة المذكورة، فقد وقفت “هاسبريس” على حقيقة ما يجري ويدور في هذا الصدد،حيث تتوفر إدارة الدار المذكورة، على رخصة تحت عدد 526، مسلمة من ولاية جهة مراكش آسفي.
في سياق مماثل، إستغرب مجموعة من ساكنة النخيل، ممن ثمنوا وجود هذا المرفق السياحي، وإشعاعه المرتقب على المستوى التنموي والسوسيو إقتصادي في المنطقة،حول ما وصفوه بالمزايدات الفضفاضة، حيث لم يستبعدوا أن تكون وراء هذه الضجة التي وصفوها بالزوبعة في الفنجان، حسابات سياسوية، ودوافع تنافسية، تستغل الإشاعة من أجل ذر الرماد في العيون،وإرضاء الجهة الملغومة، وإشاعة قيام إدارة دار الضيافة المعنية ببناء طابق ثالث،”حسي مسي” دون رقيب أو حسيب، ودون علم السلطات المحلية، وهو ما تنفيه الوثائق التي إطلعت عليها “هاسبريس” .
إلى ذلكــ، لم يخف فيصل الحيمل، المدير المسؤول عن دار الضيافة المذكورة، إستغرابه من هذه الضجة التي وصفها بالمفبركة، و إندهاشه لما تناولته بعض المواقع من مغالطات، مشيرا أنه من حق المواطن في الإعلام ، أن يتم إطلاع الرأي العام بالحقائق، ضمن إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني نزيه، مؤكدا، أن الجهات التي إستهدفت الدار المعنية،لم تكلف نفسها حتى مساءلته أو الإتصال به، في إطار البحث عن الحقيقة،وقصد إستجلاء مدى قانونية المؤسسة والرخص الإدارية والتصريحات القانونية التي تتوفر عليها إدارته في هذا الصدد من الجهات المسؤولة، خصوصا بعد تفقد لجنة مشكلة من موظفي قسم التعمير بالولاية، ومفتشية الإسكان، والوكالة الحضرية والسلطة المحلية، للوضعية القانونية للدار والمنطقة ككل، وحسمها في البلبلة المفبركة ضد مؤسسته.