قامت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش امس الخميس 15 يونيو، بإعتقال مدير موقع إلكتروني ومصور يعمل معه بنفس الجريدة، وذلك للإشتباه في تورطهما في عملية احتيال ونصب، وذلكــ بناءً على شكوى قدمتها سيدة تتعلق بكون المتهمين وعدها بالتدخل في قضية تتعلق بابنها في محكمة الاستئناف، حيث صدر حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحقه في المحكمة الابتدائية.
وأوضحت مصادر متطابقة، لــ “هاسبريس” أن المصور المعتقل عمد بالوساطة بين الضحية ومدير الموقع، حيث طلب المدير من الضحية مبلغًا ماليًا قدره 120 ألف درهم، مع وعد بالتدخل لصالحها في محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم.
وكانت المواطنة الضحية قد سلمت نصف المبلغ بناءً على هذا الاتفاق، قبل أن يتم تأكيد الحكم من قبل محكمة النقض، مما دقعها إلى تقديم شكاية لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمراكش.
ولم تستبعد ذات المصادر، في كون صاحب الموقع المذكور، يمارس مهنة الصحافة دون سند قانوني، أو أوراق تبوثية،مما يرجح أن تُرخي هذه النازلة بظلالها على الهياكل المنظمة لمهنة الصحافة، على غرار المكتب الجهوي لفيدرالية ناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال ردود فعل توضيحية وإستنكارية حول هذين الشخصين المنتحلين لصفة ينظمها القانون،
وإرتباطا بذات سياق النازلة، ذكرت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش قامت بإعتقال موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية بتعليمات من وكيل الملك، اثر تورطه رفقة مدير الموقع الإلكتروني المذكور في النصب وانتحال صفة،وإفشاء السر المهني. وأكدت نفس المصادر، أن التحريات الأمنية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش،كشفت عن تورط الموظف بالمحكمة الابتدائية، بعد اعتقال مدير نشر الموقع المذكور، ومصوره بذات الموقع . كما اقر الموظف الموقوف بتسلمه مبلغ 40 الف درهم من مدير الموقع لكنه لم يعمل على إرجاعه للضحية في الوقت الذي يعترف مدير الموقع بتسلم 20 الف درهم من المبلغ الذي قدمته الضحية و المحدد في 60 الف درهم على اساس التدخل للافراج عن ابنها المدان بعشر سنوات سجنا نافذا.
هذا، وعلمت “هاسبريس” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمر بوضع مدير الموقع الإلكتروني رفقة المصور رهن تدابير الحراسة النظرية و متابعتهما في حالة اعتقال من أجل النصب و الابتزاز.
