خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بنيويورك من 17إلى 20 يوليوز الجاري، بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة،أكدت ليلى بنعلي،وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين 17 من نفس الشهر يوليوز ، أن المغرب جعل من التنمية المستدامة “خيارا استراتيجيا”، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت الوزيرة بنعلي،التي ترأس وفدا هاما للمشاركة في المنتدى السياسي المذكور والرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ومسؤولين كبار من الوزارة ومن المندوبية السامية للتخطيط. أن التزام المغرب لفائدة دينامية التنمية المستدامة ينعكس من خلال عدة إصلاحات همت وضع أسس متينة للتنمية الاقتصادية، وتحسين الظروف الاجتماعية، وتسريع وتيرة النهوض بالشأن البيئي.مشيرة، أن المغرب تبنى، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا تنمويا جديدا يحدد أربعة مجالات رئيسية لتحقيق تقدم مستدام في أفق عام 2035 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والعنصر البشري. وأوضحت أن المغرب يراهن، ومن خلال هذا النموذج التنموي، على التوفيق بين التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والمحافظة على البيئة، مع العمل على تعزيز الحكامة، وتقوية التقائية السياسات العمومية.
في ذات السياق،لاحظت الوزيرة بنعلي،أن انخراط المغرب في مسلسل تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي يتم تحيينها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية.موضحة، أن اتفاق باريس للمناخ وأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 يعدان نقطتين مفصليتين لتعزيز العمل المناخي العالمي، موضحة أن الشروع في تنفيذهما ساهم في نمو الوعي البيئي وترسيخ دمج الاستدامة في معظم القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع المالي.
إلى ذلكــ سجلت، بنعلي أن المغرب قام بتحيين مساهمته المحددة وطنيا وفق مقاربة تشاركية وشاملة مكنت من رفع مستوى الطموح بخصوص خفض الغازات الدفيئة بنسبة تفوق 45 في المائة، في أفق سنة 2030.، مضيفة، أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية على المدى البعيد في أفق 2050 لتنمية منخفضة الكربون، وفقا لمقتضيات اتفاق باريس، من أجل توجيه وتخطيط السياسات والتدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق.
ومن أجل كسب التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ركزت الوزيرة بنعلي على ضرورة التعبئة الشاملة للمجتمع الدولي وتعزيز الثقة من أجل تضافر الجهود على المستويين الدولي والجهوي، خاصة مع تراكم الأزمات المتقاربة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية خصوصا بالنسبة للدول الإفريقية، مبرزةً أن الخصاص الحاصل في الولوج إلى التكنولوجيا والمعطيات والتمويل، يشكل عائقا لتسريع وتيرة النمو في هذه الدول، وموضحة أن المغرب يواصل تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع العمل على تعزيز الاستقرار والعدالة وحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
هذا، ويتم تنظيم الدورة الحالية لهذا المنتدى السنوي تحت عنوان “تسريع التعافي من كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على كافة المستويات”، كما يمثل هذا الحدث المنصة الأممية المركزية لتتبع والانكباب على خطة العام 2030 والأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015.
كما يلتئم المنتدى الأممي سنويا، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكل أربع سنوات بمشاركة قادة الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ من المنتظر، أن يجتمع قادة الدول في 18 و19 من شتنبر المقبل بنيويورك، من أجل تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 وخطة سنة 2030.
