إستغرب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ماوصفه في بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” بالتدبير الارتجالي الذي اعتمد في الشق المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية ومعالجة الٱثار المادية والنفسية لكارثة زلزال الثامن من شتنبر الفارط،ففي فرعية فيلالة التابعة لمجموعة مدارس تازاكورت بالجماعة الترابية اسعادة، على تراب عمالة مراكش، لاتزال مجموعة من المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة لهاتعاني من مخلفات الزلزال المذكور، لكن الغريب في الأمر – حسب بلاغ الجمعية- ومن خلال الزيارة الميدانية ومعاينة بعض اعضاء مكتب الجمعية، اتضح بان المؤسسة الفرعية غير مدرجة في قائمة المؤسسات التي تضررت جزءيا أو كليا، ناهيك عن عدم قيام أي فريق تقني متخصص بتحديد وحصر حجم الأضرار و تحرير محضر يجيز أو يمنع التدريس بالحجرات الثلاث المتضررة، بل أن إدارة المؤسسة تطالب اطر التدريس والتلاميذ باستمرار العمل بشكل عادي وشفوي باعتباره من تعليمات المديرية الإقليمية.
ومعلوم، أن هذه الفرعية، فرعية فيلالة، التي تضم حوالي 400 تلميذ رفض ٱباءهم أن يلج ابناءهم تلك الحجرات الٱيلة للسقوط،مُطالبين بايفاد لجنة مختصة للمعاينة، لكن ما تم ايفاده فعليا هو خيام الحفلات والاعراس الشديدة الحرارة نصبت في ساحة المؤسسة للدراسة.
كما تجدر، الإشارة، أن المنطقة التي تضم مدرسة تازاكورت المركزية وفرعية فيلالة لاتزال تعيش ابشع صور الفقر والتهميش رغم ان جوف اراضيها غني بالمعادن النفيسة حيث تتولى استغلاله حسب بلاغ ذات الجمعية، شركة منجمية منذ سنوات ويعد هذا المنجم اهم مخزون معدني بالمغرب وشمال افريقيا ويدر عائدات مالية مهمة على حساب استمرار غياب قنوات الصرف الصحي حيث الروائح الكريهة منتشرة في كل مكان اضافة إلى معاناة الساكنة مع الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب وحتى الكمية المخصصة للسكان تسبب أمراض خطيرة.
وأبرز نفس البلاغ، أن هذه المنطقة تعيش مخلفات الزلزال يوميا بسبب استعمال المتفجرات من طرف الشركة المنجمية،العاملة بالمنجم مما ساهم في احداث رجات سببت تشققات في المنازل وزادت من تضررها.
وإعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حل مشكل الدراسة مقابل التضحية بسلامة وصحة التلميذات والتلاميذ والاطر التعليمية يندرج في باب المماطلة والتستر على الوضع المزري و التسرع والارتجالية وهضم حقوق الإنسان والتغطية على المشاكل الحقيقية بدل معالجتها بالطرق المناسبة والناجعة.
كما طالبت ذات الجمعية، بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة لضمان جودة التدريس ومجانيته،بعيدا عن ما عبرت عنه بالارتجالية وسياسة الترقيع المكرسة للهدر المدرسي وتدمير مقومات المدرسة العمومية، مؤكدة على ضرورة وأولوية إجراء الخبرة التقنية على البنايات وبنية المؤسسة التعليمية، إحتراما لكرامة نساء ورجال التعليم بتوفير الشروط المناسبة ومتطلبات ممارستهم لمهامهم، مع الانصات لكل مكونات المدرسة العمومية من الاطر والاباء وأولياء التلاميذ واشراكها في كل الحلول المقترحة بعيدا عن البيروقراطية، والتدخل لحمل الشركة المستغلة للمنجم على احترام شروط البيئة السليمة وحق الساكنة في التمتع بالصحة البدنية ، وجعلها تساهم في بناء ما دمره الزلزال أو اضر به،ودفعها قصد المساهمة في تنمية المنطقة وجعل الساكنة تستفيد من مواردها الطبيعية والمنجمية.
