بمبادرة من وزارة العدل مكونة من خبراء قانونيين ومساعدين اجتماعيين، حلت بجماعة أمزميز قافلة إعمار قانونية قصد دعم وإرشاد المتضررين وتمكينهم من استعادة الوثائق الثبوتية العقارية والإجتماعية المطمورة بسبب كارثة زلزال الثامن من شتنبر، وتداعي البنايات والمنازل تحت الأنقاض،وذلكــ في سياق ما أسمته ذات الوزارة بعملية الإعمار القانوني المزمع إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
هذا، وستعمل الهيئات المهنية المختصة، المساعدة للقضاء من عدول، وموثقين ومفوضين قضائيين ونساخ للقيام بجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الإعمار القانوني، وإعادة تحرير ونسخ كل العقود والوثائق الأخرى الرسمية.
