إستنكر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ماوصفه بالممارسات الصادرة عن بعض رجال السلطة وأعوانهم أثناء تعاملهم مع ضحايا كارثة الزلزال خاصة أثناء عملية الإحصاء أو الايواء؛ التي شملت مراكش المدينة خصوصا،على مستوى درب للاعويش وأحياء ديور الصابون والباروديين والموقف وبوسكري، وأمصفح والزاوية العباسية،وحي أسوال وتابحيرت وحي دوار كراوة خصوصا بدرب للا شاشا،والقنارية وحارة الصورة،وضبشي وروض الزيتون وحي الملاح وأحياء أخرى. وطالب ذات المكتب بإجراء إحصاء شفاف ونزيه لهذه الدور والأحياء المتضررة، بواسطة خبراء مختصين ولجان تقنية مؤهلة، وإحترام المساطر والإجراءات القانونية بعيدا عن ماوصفه بالزبونية والمحسوبية؛مؤكدا، على أن الإحصاء يجب أن يشمل المواطنات والمواطنين المتضررين بكل أحياء المدينة العتيقة،مع تحديد كل الاضرار التي لحقتهم وليس فقط تحديد العقارات والمباني سواء المتضررة كليا او جزئيا. كما شدد المكتب المذكور، على ضرورة الإسراع بإزالة الأتربة المتراكمة خاصة بأحياء المدينة العتيقة والإستمرار في هدم المنازل التي تشكل خطرا على السلامة والامان، وتهييء الشروط الموضوعية والقانونية المنصوص عليها من أجل إعادة البناء.
