إستغربت العديد من الأوساط الساكنة بباب دكالة في مراكش والمناطق التابعة ترابيا للملحقة الإدارية بها، وفعاليات حقوقية نسائية إستهداف موظفين وخاصة موظفة مسؤولة بقسم إداري بذات الملحقة المعنية،مكلف بإصدار الوثائق القانونية على غرار شواهد الخطوبة والعزوبة والزواج والحياة،وشواهد التحمل العائلي،وشواهد المطابقة وعيرها من الوثائق الإدارية،من طرف أحد الأشخاص، زعم أنه يشتغل لحساب أحد المنابر الإعلامية، حيث وصف الملحقة الإدارية بالتراجع في تقديم الخدمات وبالتعامل الغير أخلاقي.
وأكد الموظفون المعنيون،أن الملحقة الإدارية التي يشتغلون بها، تظل قانونيا جزءا من الإدارة العمومية كتنظيم وجد أساسا لتقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، والتي من ضمنها تصحيح الإمضاءات، المرتبطة بالمعاملات والخدمات الإدارية، والاجتماعية والمعاملات المالية التوثيقية.
وفي تصريح لــ “هاسبريس” شدد نفس الموظفين المعنيين،أن الموظفة المسؤولة بذات الملحقة الإدارية، تم إستهدافها إعلاميا من طرف ذات الشخص، لأسباب مُغرضة ومزاجية، وتحت طائلة حمولات سياسوية وخلفيات حزبية ماضوية،لاتربطها بها أية علاقة،ولا بوظيفتها كمسؤولة قسم،تخضع للمراقبة والتسلسل الإداري،وتشتغل ضمن شروط ينظمها القانون.
وأجمعت نفس المصادر، أن المسؤولة الإدارية المستهدفة، تحظى بسمعة طيبة،وتقوم على تأدية دورها على أكمل وجه في إطار الخدمات العمومية التي تقوم بها الملحقة المذكورة، والقائمة على تحقيق المصلحة العامة، والتجاوب مع الحاجيات المختلفة،والدفاع عن سمعة الملحقة كإدارة عمومية وقانونية وعن نجاعة الخدمات التي تقدمها. للأفراد،والجماعات، ووفق الضوابط الإدارية، التي تحدد عمليات تصحيح الإمضاء، الجاري بها العمل في مختلف الملحقات الإدارية بالوطن،دون تمييز أو مزايدات،ومن غير تصفيات لحسابات سياسوية،وإنتهاكات مغرضة لحرمات الموتى .
