مستشارات ومستشارون من الأغلبية والمعارضة بمجلس بن كرير يرفضون وثيقة الميزانية المرجعية للجماعة

هاسبريس : 

لازال المجلس الجماعي لمدينة بن كرير يعيش على وقع صفيح ساخن، بين الرئيسة بهية اليوسفي المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وغالبية أعضاء المجلس سواء من المعارضة أو من الأغلبية؛ على خلفية تفعيل  المراسلة عامل إقليم الرحامنة المستندة على مراسلة وزير الداخلية والموجهة للولاة و العمال بشأن ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة، حيث تم التفاعل معها بالإيجاب، مؤكدين على ضرورة ترشيد ميزانية الجماعة برسم سنة  2024  في تكريس معالم التنمية المجالية والقطاعية في مدينة بن كرير . 

وحسب متتبعين للشأن المحلي ببن كرير، فقد كانت الرئيسة بهية اليوسفي رئيسة المجلس الجماعي للمدينة،قد أعطت بحضور السيد باشا مدينة ابن جرير، صباح يوم أمس الخميس 14 دجنبر  الحالي بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الرحامنة ،انطلاق اشغال  الدورة الاستثنائية، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تعديل مشروع الميزانية برسم سنة 2024 ضمن القراءة الثانية،بعدما تعذر انعقاد الجلسة الأولى في اليوم السابق، بسبب رفض أعضاء من الأغلبية والمعارضة، لما وصفوه “بإنحراف الميزانية عن الأولويات التنموية في المدينة، والنفخ في الأغلفة المخصصة للتنمية وأولويات المدينة .

في ذات السياق، أوضحت ذات المصادر، أن  الأولويات التنموية ببن كرير مدينة المستقبل كانت هي الصوت الأعلى لدى أعضاء من أغلبية المجلس وبعض أعضاء المعارضة،بعدما إنمحت التوجهات الحزبية والألوان السياسية، لتصبح دعوات إعادة التصحيح، هي المقياس الأساسي للتصويت على وثيقة الميزانية المرجعية للجماعة، والتي طالتها  قبل رفضها تصحيحات سلطة المراقبة الإدارية، والتي تضمنت مقررات دورية وزارة الداخلية القاضية بتقليص اعتمادات بعض فصول الميزانية إلى الحد الأقصى من قبيل مخصصات البنزين و دعم الجمعيات و الإطعام و التنقلات و فصول أخرى معنية، مع المطالبة بالتطبيق العملي والحرفي، وبالشكل الواضح لمضامين الدورية الصادرة عن وزير الداخلية.

إلى ذلكــ ، أكدت جهات مراقبة، أنه بعيدا، عن الألوان الحزبية،والتوجهات السياسوية،إختلط الحابل بالنابل، انقسم المجلس الجماعي لمدينة بن كرير إلى نصفين نصف يكاد يكون أقلية يطالب بالتعديل الطفيف لوثيقة الميزانية و يتبنى أطروحة مشروعية المداخيل، والنفقات، و نصف معارض يتضمن بعض الأسماء من الأغلبية السابقة يؤكد على ضرورة تطبيق مقتضيات وأولويات دورية وزارة الداخلية،وهي الدورية التي ثمن نجاعتها وحلل أهميتها العديد من المنتخبين والمنتخبات بالمجلس المذكور، حيث أكد الرافضات والرافضون لوثيقة الميزانية في كون هذه الأخيرة، لاتستند على التشخيص للحاجيات التنموية الأساسيةلمدينة بن كرير، كما لاتروم التواصل المستديم مع مختلف الفئات الإجتماعية بالمدينة، فضلا عن كونها لاتستهدفُ بلورة المتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية التي أصبحت تعرفها مدينة بن كرير خلال فترة مابعد جائحة كوفيد 19،داعين إلى ضرورة  إعادة النظر في وثيقة الميزانية،وبنائها بمنطق المشاريع المبنية على النتائج من أجل المساهمة في التنشيط الترابي والتنمية المحلية المندمجة، الى جانب المؤسسات والمنتخبين، والفاعلين السوسيو إقتصاديين،وفعاليات المجتمع المدني.