هاسبريس :
أجمعت العديد من الجهات المتتبعة للشأن الجماعي بإقليم الرحامنة،أن أشغال المصادقة على مشروع ميزانية جماعة بن كرير برسم سنة 2024، خلال يوم الأربعاء الفارط 13 دجنبر الحالي، ضمن الدورة الإستثنائية، بعد رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية الجماعة،نتيجة تضخيم مستحقات المصاريف، عرفت العديد من المواقف المتباينة من مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي المذكور، حيث رفض منتخبات ومنتخبين ممن كانوا ضمن أطر الأغلبية مشروع الميزانية،في حين وافق مستشارات ومستشارون آخرون عليها، دون إعتبار لإنتماءاتهم السياسية، ولا لبرامجهم الإنتخابية التي تقدموا بها للساكنة من الناخبين والناخبات .
ومعلوم، أن عدم اكتمال النصاب القانوني كان قد إعترض انعقاد اجتماع لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة المنبثقة عن المجلس، الذي كان مقررا، في إطار الإعداد للدورة الاستثنائية،بناء على المادة 28 من القانون التنظيمي.
وحسب ذات المصادر، فقد تمت إعادة نفس السيناريو، خلال يوم الخميس 14 دجنبر الحالي، بعد تأجيلها ليوم واحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني،غير أن أغلب أعضاء المجلس، عارضوا وثيقة الميزانية المرجعية، متشبثين بضرورة إعمال ملاحظات أطر وخبراء سلطة المراقبة الإدارية، المعتمدة على دورية وزارة الداخلية القاضية بتقليص اعتمادات أبرز فصول الميزانية إلى الحد الأقصى، إعمالا لمنطق الأولويات التنموية،و ترشيد النفقات و تقليص الهوة بين مصاريف القطاعات،و وقف نزيف ارتفاع بعض الاعتمادات المالية المخصصة لمصاريف التسيير، وتقليصها ، وإعادة النظر في الاعتمادات المقترحة في الموارد تفوق معدل المداخيل المحققة خلال الثلاث سنوات الفارطة.
إلى ذلكــ ، شدد الرافضات والرافضين من أعضاء مجلس مدينة بن كرير، لمشروع الميزانية، على ضرورة خلق نوع جديد من التواصل بينهم وبين رئيسة المجلس من جهة، ومع المواطنات والمواطنين بما يرسخ لثقافة الديمقراطية في التدبير الجماعي،والمساهمة في مراقبة أشغال المجلس الجماعي، والحرص على متابعة الاندماج السوسيو إقتصادي والثقافي والرياضي والبيئي في مجتمع مدينة بن كرير،إيمانا منهم أن مداخل التنمية المحلية والوطنية متداخلة ومركبة،تصنعها الأغلبية كما المعارضة.
كما أوضح الرافضات والرافضين من أعضاء مجلس مدينة بن كرير، لمشروع الميزانية، غياب بلورة أهداف الميزانية المرفوضة الآنية والمستقبلية،مؤكدين، أن تنمية بن كرير لاترتهن بالكراسي،وبإدعاءات الجندرة،وتعليق فشل التسيير بالمجلس عليها،وإنما تظل رهينة باستقطاب كافة الفاعلات والفاعلين والمتدخلين إلى حلقات التواصل والتكامل والتفاعل، والتفكير الجماعي في سبل تقويم تشاركي لخصوصيات المرحلة التي تعرفها مدينة بن كرير، على خلفيات وتوجيهات وملاحظات الإدارة الوصية، كشريك أساسي في ظل الدستور الجديد، وفي حتمية التوجه نحو مستقبل بن كرير، مع الإصرار على تثبيت الديمقراطية التنموية، التي تنطلق ملامحها من الحي إلى الدائرة ثم الجماعة، ومن المدينة بن كرير إلى الجهة والوطن، بجميع طاقاته وإمكاناته المؤمنة بالمغرب الموحّد في التقدم والنماء، والمتنوّع في الرؤى والأبعاد.