عقد المؤتمر الأورو متوسطي الثاني حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة يومي 23 و24 يناير الجاري في عمان، حيث ناقش المشاركون إطلاق الأجندة الإقليمية الأورو متوسطية بحلول نهاية هذا العام لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الشروط الواجب توافرها من أجل الدفع نحو استجابات سياسية أكثر شمولاً، حيث ناقش الحاضرون نتائج التقييم الأول عن وضع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة في المنطقة الأورو متوسطية،حيث تم تحديد العقبات وحصر الفرص، وإبراز الممارسات الجيدة والمجالات ذات الأولوية وذلك في الوثيقة الختامية التي ستعرض أمام الأمم المتحدة في يونيو.
ووفقًا للتقييم الأول عن حالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورو متوسطية، فإن ذوي الاعاقة من بين أكثر الفئات تهميشًا في المنطقة الأورو متوسطية، وتتفاقم هذه المشكلة لعوامل عدة من بينها البطالة، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين، وتأثيرات تغير المناخ، إذ يعاني ما يصل إلى 90% من ذويالإعاقة من البطالة، وهي ظاهرة تؤثر على النساء بشكل غير متناسب.
هذا، وجرت بالأردن على مدى يومين أشغال المؤتمر الأورو متوسطي الثاني حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شارك في تنظيمه الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة الاجتماعية الإسبانية (ONCE) والمجلس الأعلى الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجمع المؤتمر المسؤولين الحكوميين والشركاء المؤسسيين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPD) بغية الدعوة إلى بناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافًا في جميع أنحاء المنطقة، حيث كان هذا الحدث بمثابة نقطة انطلاق للأجندة الإقليمية الأورو متوسطية حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتضمن برنامجا لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التمييز وتحديد الشروط الواجب توافرها من أجل صياغة حلول و سياسات أكثر شمولاً. وقد أوشك هذا المشروع أن يصبح حقيقة هذا العام بعد أن حدد المشاركون المجالات ذات الأولوية وصادقوا على جدول زمني إسترشادي تمهيدا لإقراره.
و أفاد جون بول جريش نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية :”من الضروري أن نمنع ترسخ عدم المساواة والتمييز في المنطقة الأورومتوسطية، فلا نملك سوى المضي قدمًا حين يتعلق الأمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
فيما صرح “خافيير جويميس بيدرازا”، مدير العلاقات الدولية في (ONCE) بأنه ” لدينا فرصة تاريخية لإنشاء أجندة مستقرة ودائمة، تشمل التمويل، من أجل دعم السياسات العامة لإدماج ذوي الإعاقة في جميع بلدان البحر المتوسط.”
بدوره أشار الدكتور مهند العزة، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن استضافة هذا المؤتمر المهم في الأردن يؤكد من جديد الإرادة السياسية القوية للأردن من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعب دور رئيسي في تضمين حقوق وقضايا الإعاقة في السياسات الاجتماعية على المستوى الإقليمي. إن تنظيم هذا الحدث في الأردن في هذا الوقت العصيب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط؛ يمثل رسالة مهمة للغاية مفادها أن الإعاقة يجب أن تكون دائما على الأجندة الوطنية بما في ذلك في حالات الطوارئ والأزمات” قال مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
كما استعرض الحضور نتائج التقييم الأول لحالة الادماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة في المنطقة الأورو متوسطية.
وخلصت الدراسة التي أجريت في أكتوبر 2023، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وتتفاقم تلك العراقيل جراء عوامل مختلفة كالبطالة، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين، والآثار السلبية لتغير المناخ. ويتجلى ذلك في حقيقة أن ما بين 50% إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي ظاهرة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، اللاتي يواجهن خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي أكثر من الرجال.
في دات السياق، قام المشاركون بتقييم الفرص الحالية، ورصد الإجراءات المشتركة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن يتم عرض الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تتضمن المجالات ذات الأولوية أمام الأمم المتحدة في يونيو المقبل، في حين سيتم تقديم توصيات سياسية محددة بحلول نهاية العام.
ويعتبر الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو المنظمة الحكومية الدولية الأورو متوسطية الوحيدة التي تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط. يوفر الاتحاد للدول الأعضاء منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات التأثير الملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.
