إحداث مصلحة جديدة لحوادث السير بمدينة مراكش

هاسبريس : 

في سياق تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الموافق ليوم 18 فبراير من كل سنة، وتجسيدا للقرار المديري المرتبط بإحداث مصلحة حوادث السير الثانية بمنطقة أمن مراكش جليز، وتعزيزا لمبدأ القرب وضمان السرعة والفعالية في التواجد الأمني قرب مكان الحوادث ومن أجل تقديم الدعم للأطراف،وإنجاز المعاينات القانونية والمساطر القضائية بالسرعة المطلوبة ،في أفق تحقيق النجاعة على جميع المستويات، جرت مراسيم حفل الافتتاح الرسمي للمصلحة المذكورة، وفق القواعد والبروتوكول المعهودين، وبحضور السيد فريد شوراق عامل عمالة مراكش ووالي جهة مراكش اسفي، إلى جانب أطر القيادة الأمنية، ومختلف رؤساء المصالح الأمنية وممثلي المؤسسات المدعوة وكافة المسؤولين الأمنيين ورؤساء المصالح، التي تابعت عروضا حول التعريف بالمصلحة الجديدة وأهميتها والقطاع التابع لها ونوعية اللوجيستيك الحديث المرصود لها، تحقيقا للنجاعة الأمنية اللازمة، وتوطينا لحسن سير العمل، ولجهود المديرية في مجال التحسيس والوقاية وتنظيم السير وتطبيق القانون، وضمان شروط السلامة الطرقية، والجهود الأمنية المتواصلة في مجال العملية التواصلية المندمجة للدراجة الآمنة…

وستشرف المصلحة الجديدة على إنجاز معاينات حوادث السير بالنفوذ الترابي التابع لمنطقة أمن المدينة جليز بولاية أمن مراكش، على غرار المناطق والأحياء والمركبات السكنية التابعة للنفود الترابي لهده المصلحة الجديدة،على عرار الداوديات، ديور المساكين،امرشيش،بالبكار،حي الرويضات، اسيف،إسيل،سيدي عباد، حي السعادة حي الشرف،حي الازدهار،حي مبروكة، دوار اكيوض،شارع علال الفاسي،طريق الدار البيضاء ( مرجان ماكدونالدز )،شارع الأمير مولاي عبد الله “شارع  آسفي”وطريق أسفي الحي الصناعي،وغيرها،مع تقديم مجموعة من الخدمات الشرطية الإدارية والوقائية المرتبطةبالسلامة الطرقية، مما سيمكن من تقريب المرفق العام الشرطي من مستعملي الطريق،ومن ساكنة أحياء هذه المنطقة،وبالتالي تيسير الحق في الولوج إلى الخدمات الأمنية والمساهمة في تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط شامل لتطوير المرافق الشرطية، من خلال إحداث بنيات وهياكل ومنشآت أمنية جديدة، وذلك بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.