استمعت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى مجموعة من المتهمين في القضية ما يعرف بـ”الصفقات المشبوهة لوزارة الصحة”، الذي يتابع فيه حوالي 31 متهما.
وعرفت الجلسة توجيه أسئلة لمجموعة من المتهمين بخصوص تكوين عصابة إجرامية وتلقيهم مبالغ مالية كبيرة كرشوة لتسهيل نيل الصفقات، خصوصا تلك المتعلقة بتوريد تجهيزات لمستشفى كان مشروعا ملكيا بـ”إمزورن”، الشيء الذي تم إنكاره جملة وتفصيلا من طرف المتهمين.
إلى ذلكــ ،استمعت المحكمة لبعض المتهمين والمتعلق بـ “تواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة”، حيث أنكروا بدورهم وبشكل قاطع.
