في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وذكرت العدوي، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد،رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.
هذا، وباتت عقوبة العزل من الوظيفة العمومية، وقرارات العزل وفسخ العقد، تهدد مجموعة من الموظفين الكبار ، بعد رفضهم التصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، وتجاهلهم لإنذارات المجلس الأعلى للحسابات .
