توصلت الصيدليات بالوحدات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة، بعد إعفائها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0 %، بدلا من 7 %، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024.
وأفادت جهات صيدلانية مهنية، أن المرحلة الحالية ستعرف استمرار انقطاعات في مخزون بعض الأدوية، بأسمائها التجارية المختلفة، بسبب لجوء صيادلة الصيدليات، في الفترة الانتقالية الحالية، إلى خفض مخزونها من الأدوية بأثمانها السابقة، لتجنب تراكم كميات كبيرة لديها من الأدوية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بما يوافق المهلة التي حددتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول إعادة الأدوية بأثمانها السابقة إلى مورديهم منها بحلول نهاية مارس الجاري.
