أجمعت جهات متتبعة وأوساط مراقبة للحياة العمومية على تراب عمالة مراكش، أن جهود ومبادرات ضباط وعناصر الفرقة السياحية، وباقي التخصصات بالفرق الأمنية الأخرى، جسدت تدابير العمل الأمني اليومي المشترك والمنتظم لمختلف المناطق الأمنية في مراكش، بشكل فعلي في مواجهة خطورة ظاهرة إنتحال الإرشاد السياحي، وتفشي ظاهرة التسول المقنع، حيث تم ضبط 1488 حالة في هذا الصدد خلال الثلاث شهور الأولى من السنة الجارية 2024.
وأبرزت ذات المصادر، أن ولاية أمن مراكش، ومن أجل التصدي لظاهرة الإرشاد السياحي الغير القانوني، كتسول احترافي مُقَنَّع، يُهدد المسارات الإقتصادية للعديد من المنشآت السياحية من فنادق ودور ضيافة ومنتجعات ومعارض ومتاحف، والمرافق التجارية من بازارات ومتاجر وأسواق، والخدماتية من حمامات ومراكز نقاهة ومكاتب صرف للعملات، خصوصا بتراب مراكش المدينة، وذلكــ ضمن خطة عملية وشاملة يومية للحد تفاقمها، شملت تعبئة جميع الوحدات الأمنية بالشارع العام في المدينة الحمراء، مع اعتماد مقاربة إستراتيجية تراعي أهم النقاط الحساسة والسياحية، والتركيز على تحقيق مردودية أمنية نوعية .
هذا، ووفق نفس الخطة الإستراتيجية، فقد شملت جهود الفرقة السياحية، التابعة لولاية أمن مراكش، استباق ومحاصرة هذه الظاهرة إلى جانب ظواهر أخرى لما لها من تأثيرات مُدمرة على القطاع السياحي، والقطاعات المرتبطة به، على غرار قطاع النقل السياحي والصرف البنكي وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية،والخدمات التجارية والثقافية والإستجمامية، حيث قامت الفرقة السياحية بإيقاف 749 حالة مُـتسول في وضعية انتحالٍ لصفة مرشد سياحي، و222 شخصا متلبسا بحيازة المخدرات، و12 شخصا من أجل إعتداءات بالضرب والجرح،و41 مبحوثا عنهم وطنيا ومحليا في قضايا جنحية مختلفة.
كما قامت ذات الفرقة، بمساعدة 1345 شخصا من ضحايا التشرد، و764 في حالة إختلالات ذهنية، حيث تمت إحالتهم على مراكز الإيواء والمؤسسات الاستشفائية المختصة بتنسيق تام مع المصالح المعنية.
وحسب بلاغ صحافي، تولت به “هاسبريس” من مصلحة التواصل بولاية أمن مراكش، فإن حركية هذه العمليات الأمنية الوقائية، ترتكز على ووفق خطة أمنية إستراتيجية ولوجيستيكية استباقية، ومبادرات ميدانية وإجراءات وقائية، شاملة تستهدف التصدي لتسول القاصرين، وحالات التشرد نتيجة الإعاقات الذهنية، والحالات النفسية، ممن تنتهج إزاءهم مصالح الأمن المذكورة خِططا وقائية،وتدابير مساعدتهم على الإيواء بالمؤسسات المؤهلة أو تسليمهم لذويهم وأولياء أمورهم، وذلكــ حسب الفئات،وبتنسيق تام مع النيابة العامة، ومع السلطات المختصة.