اعتبر صندوق النقد الدولي، أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية “دورا رئيسيا” في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ولا سيما زيادة انعدام المساواة. ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقا لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة.
ولمواجهة هذا الوضع على الحكومات أن تخصص إيرادات جديدة لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك الذين يخسرون وظائفهم، كما أوصى واضعو المذكرة.
وجاء في المذكرة أن “السياسة الضريبية لها دور رئيسي في دعم توزيع أكثر إنصافا للمكاسب والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي”.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء يتطلب تغييرات كبيرة في الأنظمة الضريبية والحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم”.
كما دعا الصندوق بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار في التدريب لإعداد العمال “للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي”.
وللإشارة، فإن الصندوق يعارض فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون معتبرا أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية، بينما يقترح التصدي للثغرات الضريبية التي تشجع على إلغاء وظائف.
كما يدعم صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب على مداخيل رأس المال “لاحداث ما وصفته ذات المذكرة، بالتوازن أمام زيادة الهوة في الثروات”.
