بناء على الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المواطنين حول ترويج زيت زيتون مغشوشة ومخلوطة يقوم ببيعها أحد التجار المنحدرين من منطقة سوس، بمحله المستخرج من مستودع لبيع الأجور، بدرب الواد على تراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش، حيث أجمعت ذات الشكايات، أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني سواء للإنتاج أو للبيع.
وتحققا من الشكايات المعنية، ربطت السلطة المحلية الاتصال بالمصالح المختصة في عمالة مراكش، لتتم مداهمة المحل المذكور، صبيحة أمس الاربعاء الفارط، رفقة عناصر الدائرة الأمنية التاسعة بمراكش، رفقة لجنة مختلطة، حيث شكل المكان بناية عشوائية غير مكتملة، على مساحة 30 متر مربع مسيجة في جزء منها بالقصب، كما تشكل في غالبها شبه مستودع مظلم تنعدم فيه أدنى شروط الصحة الغذائية، والسلامة الإستهلاكية وفق المعايير المطلوبة في مستودعات التموين الغذائي.
هذا، وتم ضبط 270 وعاء من فئة 5 لتر من زيت المائدة ” أوليور” بما يناهز أي 1350 لتر، و336 وعاء من فئة 5 لتر من زيت “الزيتون ” مجهولة المصدر أي 1680 لتر، و4 حاويات لمادة الفيتور مجهولة المصدر ، بوزن 1000 كيلوغرام لكل حاوية، فضلا عن 22برميل من فئة 200 لتر يحتوي على زيت الزيتون مجهولة المصدر.
وحسب ذات المصادر، فإن التاجر المعني بالأمر كان يقوم بمزج المواد السالفة الذكر فيما بينها من أجل انتاج زيت يوهم الزبناء بأنه زيت زيتون خالص. حيث أن مادة الفيتور عند خلطها بالزيت العادية المعروفة بالرومية لدى العامة، وزيت الزيتون مجهولة المصدر تعطي ذوقا يشبه زيت الزيتون. كما أن المادة المنتجة من عملية الخلط يقوم صاحبها ببيعها على أساس أنها زيت الزيتون الخالص بمبلغ يتراوح ما بين 50 و60 درهم للتر عوض مبلغ 100 أو 120 درهم التي يباع بها الزيت الخالص بالأسواق.
وعلى إثر ذلك تم الاتصال بالأستاذ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي أعطى تعليماته بأخذ عينات من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قصد اجراء فحوص مختبرية، حول مدى تواجد مواد سامة بهذه الزيوت مع حجز كل المواد المتواجدة بالمحل.