تابع فرع العطاوية تملالت للجمعية المغربية لحقوق الانسان باهتمام، وصفه بالبالغ والمقلق الشديد، ملف الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر معاقة لا يتجاوز عمرها 13 سنة، تنحدر من دوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض، دائرة العطاوية، بإقليم قلعة السراغنة، نتج عنه حمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة، يوم 10 يناير الماضي.
وذكر ذات الفرع، في بيان توصلت به “هاسبريس” أن هذا الملف عرف زخما حقوقيا وإعلاميا كبيرا، نظرا لخطورة الجريمة، وما ترتب عنها من انتهاك صارخ لكرامة وحقوق الطفلة الضحية، وما لحقها وأسرتها والمجتمع من أضرار جسيمة.
في سياق مماثل، لم تتردد الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي آزرت الضحية ونصبت نفسها كطرف مدني، بأن تدق ناقوس الخطر، وتلفت الانتباه إلى أن جرائم الاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال والبيدوفيليا، التي أصبحت شائعة ومنتشرة بشكل خطير جدا.
هذا، وشهدت جلسة يومه الأربعاء 19 فبراير الجاري، وهي الجلسة السابعة، مناقشة الملف بعدما اعتبر جاهزا. وبعد اطلاع الدفاع على نتائج الخبرة الجينية، أحضر المتهمون في حالة اعتقال، كما حضرت الضحية والجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرفين مدنيين، بمؤازرة كبيرة من هيئة الدفاع، حيث أعلن ما يزيد عن 15 محامية ومحامي نيابتهم في الملف.
وأثناء المناقشة قدمت هيئة الدفاع مرافعات قوية، تستند إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وإلى قوانين الوطن الجارية، واستمرت المرافعات لأكثر من ثلاث ساعات. وبعد المداولة تم النطق بالحكم الابتدائي الذي قضى بالأحكام التالية:
10 سنوات سجنا نافذا، على المتهم (ع.ج )، و8 سنوات نافذة على المتهم (م.ت)، و6 سنوات نافذة على المتهم (ع.ح).
إلى ذلكــ ، أعلن فرع العطاوية تملالت للجمعية المغربية لحقوق الانسان للرأي العام :
– تجديد امتنانه وشكره لهيئة الدفاع، تقديرا منه دورها المهم في الترافع من أجل إحقاق العدالة وانصاف الضحايا.
– إعتبار أن هذه الأحكام مع الأسف جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام ، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة، التي تستحق توقيع أقصى العقوبات، لا سيما وأن النصوص القانونية تقضي بعقوبات أكثر من 30 سنة.
– التأكيد على مطلب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعدم التساهل مع جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، وعلى ضرورة تشديد العقوبة في مثل هذه الملفات.
