بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش مساء أمس الأحد 23 فبراير الجاري، مواطنين فرنسيين يبلغان من العمر 28 و 38 سنة، كانا مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، حيث تم إعتقال المشتبه بهما في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
هذا، وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمراكش.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطين في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي من السنة الفارطة 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين محمد عمارة، الفرنسي والمنحدر من أصول جزائرية الذي تم إعتقاله نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
كما يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
وللإشارة، فإن هذه العملية الأمنية النوعية تؤشر على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، فضلا عن كونها تؤكد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.
