بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، تم التوقيع اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري على اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة.
كما سعت الإتفاقية الموقعة بين كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة إلى تدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به “هاسبريس” فإن هذه الاتفاقية تهدفُ إلى وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
كما حددت ذات الاتفاقية، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
إلى ذلكــ ، تضمنت الإتفاقية المذكورة، إحداث لجنة للقيادة كإجراء لضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، وللسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة بلجنة تقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة، واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
ومعلوم، أن هذه الاتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، تجسد عزم الطرفين من أجل بلورة تعاونهما المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وقصد تنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
