هاسبريس :
خلال اليومين الأخيرين، تداولت جهات متتبعة للشأن الجماعي بمدينة مراكش، ومواقع صحفية مهنية، ظروف وملابسات أحد أدعياء الصحافة والمتعلقة بإستفادته من 100 قفة ، زعم أنه سيوزعها على الصحافيين والصحافيات بمدينة مراكش، قبل أن يزعم من جديد مُستدركا لفضيحته، بعد إحتجاج أعضاء من فرع نقابة الصحافيين المغاربة بمراكش، أنها لعائلات تنتمي للفئات الهشة، وأن مبادرته التضامنية مع هذه العائلات ، جاءت لكونه فاعل جمعوي، وأن لديه حسب تصريحه، – فيما ذكرته مصادر مقربة منه – “ما يُــتبِثُ” .
هذا، وإنتشرت عملية النصب والاحتيال التي قام بها هذا الشخص، الشبه أمي، والمعروف بتطاوله على الجميع، وركوبه موجات الإحتجاجات خلال الندوات الصحافية واللقاءات الوطنية وحتى الدولية التي تنعقد بمراكش، إنتشار النار في الهشيم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، مما أثار موجة من التساؤلات حول قانونية هذا الشخص المعني، وطبيعة مسؤوليته داخل الأجهزة التي تمثل الزملاء الصحافيين والزميلات الصحافيات بمدينة مراكش، وحول طبيعة المعايير التي طبعت عملية توزيع هذه المساعدات وطبيعة الجهات التي وُجِّهَت إليها هذه المساعدات، مع العلم ، أن المنابر الإعلامية القانونية بمراكش وبجهة مراكش تانسيفت معروفة ومعدودة .
في ذات السياق، أدان العديد من الصحافيات والصحافيين المهنيين، والتقنيين والمصورين العاملين بالمنابر الإعلامية في مراكش، هذا الفعل الذي وصفوه بالمشين، والمنافي لأخلاقيات مهنة الصحافة، مشيرين أن الأجهزة التي يخول لها الدفاع عن مصالح الصحافيين والصحافيات وممارسي مهنة النشر والإعلام محددة دستوريا ومنظمة قانونيا، ومؤكدين أن “قفة رمضان”، كمبادرة تكافلية وتضامنية يُفتَرضُ أن توجه كما هو مُهيء لها، خلال هذا الشهر الفضيل إلى دعم الأسر المحتاجة، والعائلات الهشة ،وحسب معطيات لوائح السجل الاجتماعي.
