أصبح شارع مزدلفة وجنبات عمارات “السينكو” والمركبات السكنية المجاورة لها في مراكش ، منذ مدة غير وجيزة يعيش على فوهة بركان من الفوضى وجحيم من التسيب و اللامسؤولية بسبب الوقوف العشوائي والمزاجي للسيارات، وركنها الغير القانوني من طرف الحراس، والمنافي لإجراءات تيسير السير والجولان ، والذي تزيد من فداحته تموقعات أصحاب عربات الفواكه، ونتيجةً للوضع الغير الآمن لقنينات الغاز في مختلف الأحجام من طرف أرباب البقالات، كقنابل موقوتة تتربص بحياة الأبرياء، مرورا بإحتلال كراسي وموائد المقاهي المفرط للشارع العام الفوضى، وإنتشار مخلفات المركوبات والمقطورات من زيوت عادمة تهدد الأمن العام للمارة والساكنة على حد سواء، والتي تتحول لمصائد إنزلاقات وحوادث سير خصوصا أثناء الأيام المطيرة.
وكشفت تصريحات العديد من الساكنة بشارع المزدلفة المذكور، والمستخدمين والموظفين بالمصالح الخدماتية والإدارية المتواجدة بذات الشارع، وإرتسامات المارة المستعملين للشارع بشكل يومي، خطورة ما أصبح يعرفه الشارع من خلال هذه الأوضاع، مشددين على ضرورة تدخل مختلف المصالح الجماعية والبيئية لإعادة الحياة التنظيمية والسلامة البيئية لشارع مزدلفة، والحيلولة دون تفاقم الوضع .
إلى ذلكـــ ، وفي الوقت الذي يشكل فيه إحتلال الملك العام في شارع مزدلفة بمراكش تحديًا كبيرًا يؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية للمواطنين وطبيعة المعيش اليومي للساكنة والمارة وأرباب ومستخدمي المصالح الوظيفية المتواجدة به، فإن هذه الظاهرة باتت تعرف إرتفاعا مضطردا نتيجة الغياب الملحوظ للمجلس الجماعي لمدينة مراكش لما له من دور رئيسي في تنظيم الملك العام ومراقبة استخدامه، وتأطير لإجرائيات إصدار الرخص للمقاهي والمطاعم والباعة المتجولين، والمحلات التجارية المتواجدة به، وفرض العقوبات عند المخالفات، والحيلولة دون تحويل الأرصفة بالشارع المعني إلى مواقف سيارات غير قانونية، وعربات متراكمة ومتنقلة وعشوائية في ظل غياب الأسواق النموذجية كبديل للباعة المتجولين للحد من تفاقم المشكلة.
ومعلوم، أن القوانين المغربية تنص على أهمية وضرورة حماية الملك العمومي، وعلى أمن قاطني المركبات السكنية، والمرافق المرتبطة بها، حيث يتطلب تطبيقها قوة الرقابة وتفعيل العقوبات بشكل كافٍ يمنع من ترييف مراكش .
