حقوقيون بمراكش ينتقدون فوضى تفويت أملاك الدولة تحت دريعة التنمية البشرية

هاسبريس : 

إنتقد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه في بلاغ صحافي بفوضى تفويت أملاك الدولة، وغياب الشفافية والمحاسبة .

وأكد ذات الفرع، أن لوبي التلاعب بأملاك الدولة وتفويت الأراضي بأثمان زهيدة وغياب الشفافية وإعمال المسؤولية والمحاسبة، أصبح يكشفُ زيف شعارات تشجيع الاستثمار والتنمية .أضحت ظاهرة مستشرية بإسم التنمية البشرية والتأهيل والاستثمار.

وأشار الفرع المذكور، أن  فضيحة اخرى بمراكش تخص تفويت عقار في منطقة استراتيجية، في تجزئة باب إغلي مساحتها 3744 متر مربع لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي ، بثمن زهيد مقابل إلتزامات وشروط محددة لإقامة مركز أبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين، تفجرت لكون هؤلاء المستثمرون لم يحترموا شروط الإنجاز، في غياب المراقبة وتطبيق المقتضيات القانونية ،حيث تحولت إلى مصحة خاصة.

وذكر الفرع المعني، أن هذا المشروع الذي ظهرت حقيقته الربحية الآن، أصبحت تشتم منه رائحة الفساد ومؤشرات تحوله إلى استثمار للاغتناء غير المشروع ، من خلال الإعلان على أن الهدف منه هو بناء مركز لأبحاث في أمراض القلب والشرايين، خاصة وأن مثل هذه المراكز تتطلب إمكانيات مادية هامة ، واطر وخبرات وكفاءات علمية عالية، لا يمكن أن تتوفر إلا في مصالح الدولة أو مؤسسات عمومية وشركات و معاهد عليا، مما يعني أنه لم تكن هناك دراسة وتقييم قبلي للمشروع ومدى القدرة على احترام دفتر التحملات والانجاز ، فالأمر المعلن يتعلق بمركز للبحث العلمي والتكوين والابتكار.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

هذا، وصارت مدينة مراكش تعرف تنامي ظاهرة التفويتات المشبوهة للملك العمومي بدعوى الاستثمار وخاصة في قطاع السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي المنخفض التكلفة، وفي قطاعات أخرى،.

وذكــَّـر ذات الفرع، بسابقة تفويت عقار بحي المسيرة بمبلغ 31,95 مليون درهم سنة 2017 لازالت شركة العمران لم تتسلم لحدود اليوم مبلغا 28,74 مليون درهم ، مما يعني أن ما تم أداءه من طرف الشركة صاحبة المشروع لا يتعدى 3 مليون درهم ، وكان هذا المشروع المستفيد من دعم الدولة مخصص للسكن الاقتصادي والاجتماعي المنخفض التكلفة.

وفي غياب المراقبة والتتبع نصب صاحب المشروع على المستفيدين والأبناء وسرق مدخراتهم في عملية نصب راح ضحيتها ما يفوق 700 مواطن ومواطنة والدولة .

كما أشار الفرع، إلى الصفقات المشبوهة بمنطقة العزوزية في مراكش، والتي كانت مبرمجة لتأهيل النقل الطرقي ومناطق خضراء وكيف زاغت عن أهدافها المحددة في دفتر التحملات لتتحول إلى مشاريع ربحية لفائدة مستثمرين حصلوا على الوعاء العقاري بأثمان أقل بكثير من كلفته التسويقية الحقيقية، ثم تفويت أراضي في ملك الدولة بتاركة الزداغية لفائدة شخصيات نافذة، ثم بالحي الشتوي الذي خصص لمشروع مبهم وغير معلن على طبيعته وفق ما يقتضي القانون الا بعد انفضاح الامر ، ورغم ذلك تم تفويت العقار بثمن يساوي 10% من قيمته الحقيقية، المعمول بها ودون استرجاع الملك العمومي أو على الأقل مراجعة ثمن البيع ليتوافق مع القيمة الحقيقية له ، بسبب غياب التتبع والمراقبة والمحاسبة.

وخلص الفرع، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تــُـثيرُ بقلق واستنكار كبيرين فوضى التلاعب في الملك العمومي الذي أصبح مرتعا للمحسوبية والفساد والاغتناء الفاحش الذي قد يصل للاغتناء غير المشروع ، والريع ، كما أدانت ندين كل أشكال التواطؤ والتستر على جرائم تفويت الملك العمومي بدعوى الاستثمار، مطالبة بالكشف عن ملفات المشاريع المدرجة كاستثمار، والصفقات المصاحبة لها والجهة المسؤولة عن التنفيذ بكل وضوح وشفافية؛

كما إعتبرت نفس الجمعية، أن تفويت أراضي الملك العمومي بمبالغ زهيدة في مواقع استراتيجية يعد جرائم في حق مقدرات الشعب المغربي، ويضر بالتنمية ومقوماتها، ويقوي مافيا العقار واللوبيات المتسترة وراء الاستثمار والتنمية الوهمية؛ مطالبة بفتح تحقيق نزيه حول العمل الموكول للجنة الولائية المكلفة بالمصادقة على المشاريع ولجنة الاستثناءات بالعمالة باستحضار ظروف التفويت ومدى احترام القوانين المعمول بها في الإعلان عن الصفقات.
# ندعو الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف نزيف الفساد المستشري بدعوى التنمية وتشجيع الاستثمار، ووضع معايير وفق دفتر تحملات شفافة ونزيهة تروم تحقيق المصلحة العامة.

كما شددت الجمعية المعنية، على ضرورة  متابعة مقترفي جرائم التلاعب في الملك العمومي والمال العام، لكونها من الجرائم التي تستدعي الإعمال القانوني للتحقيق وعدم الإفلات من العقاب باعتبارها جرائم تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع إعمال المراجعة الشاملة والجذرية للقوانين المنظمة لفويت الملك العمومي بما فيه الملك الخاص للدولة، ووضع ضوابط ومعايير تحترم مبدأ الشفافية وكناش التحملات الذي يجب أن يكون مضبوطا ومسيج بشروط دقيقة تترتب عنها جزاءات في حالة الاخلال به.

وألح بلاغ الجمعية، على أهمية إعادة النظر في طريقة دعم المشاريع الموجهة لاستفادة فئات معينة من المواطنين والمواطنات من خدمات معينة أو حقوق اجتماعية ، وذلك بتوجيه الدعم إلى مستحقيه مباشرة أو للمستثمر بضمانات ومراقبة من الدولة .